قاسم: اتفقت مع الحكومة على إنهاء خدماتي مديرا عاما لبنك التنمية والاستثمار الحكومي

خاص صدى نيوز - قال مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي الفلسطيني بيان قاسم إنه تم الاتفاق بينه وبين الحكومة على إنهاء خدماته في منصبه كمدير عام لأول بنك حكومي فلسطيني، بعد انتهاء مدة العقد وتوليه المنصب لعام كامل، مؤكدا أن ما حدث ليس "تقديم استقالة".

وأضاف قاسم في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز أن أسباب استقالته تعود لأمور شخصية خاصة به.

وعما إذا كانت الاستقاله مرتبطة بخلاف بين قاسم والحكومة حول رؤية المصرف المستقبلية كما يتردد، قال قاسم:" الرؤية المتعلقة بالمصرف عادة ما تكون من الجهة المالكة من جهة مجلس الإدارة، ولا يوجد مجال أن يكون هناك خلاف بين طرفين على تحديد الرؤية، لأن الرؤية بيد المالك، ورئيس الطاقم التنفيذي إما يقول أنا متفق معها أو لاء، ولكن لا يوجد خلاف".

وأكد لصدى نيوز أن العقد بينه وبين الحكومة كان لـ25-7-2021، وكان الشرط على تمديده هو موافقة الطرفين، ولكن نحن الطرفين توافقنا على عدم التجديد. 

ما هو بنك التنمية والاستثمار الفلسطيني؟

بدأت السلطة الفلسطينية، مؤخرا خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان من أسباب إنشاء البنك، هو تجاوز "التهديدات الإسرائيلية للبنوك فيما يتعلق بحسابات الأسرى".

وفي الأول من يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

واتخذت الحكومة أولى الخطوات العملية لإنشائه في 20 يوليو الماضي، بتعين مدير عام للبنك.

وقالت الحكومة في حينه إنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.

وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.

وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.