وزير العدل الأسبق: قانون إعدام الأسرى يأتي ضمن منظومة سياسات شرعنة الاحتلال

صدى نيوز - قال وزير العدل الأسبق علي أبو دياك اليوم الثلاثاء، ان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يأتي ضمن منظومة سياساتها التشريعية والتنفيذية العنصرية، وفي سياق متوالية جرائم الثأر والانتقام والارهاب المنظم وإرهاب الدولة وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتصرف كدولة وإنما تتخذ قراراتها وتتبنى تشريعاتها خارج إطار المنظومة الدولية والقانون الدولي والإنساني وقد دخلت مرحلة جديدة في سعيها لشرعنة إجراءاتها القمعية والعنصرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وللقوانين والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تستغل الصمت الدولي المذهل والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية وتسخيره كغطاء لمواصلة الاحتلال والبطش والعدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة وانتهاكها للشرعية الدولية بكل مبادئها وأحكامها ومؤسساتها، وتدفع باتجاه تأزيم الوضع على الأرض، وقمع ردود الفعل، وتكريس الأمر الواقع للقبول بالاحتلال وبجرائمه اليومية المتواصلة، وتمرير أخطر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وعصابات المستوطنين دون حساب، ونزع الشرعية عن حق شعبنا في النضال والصمود على أرضه، وتقويض قاعدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقه في الحرية والدولة المستقلة وتقرير المصير، وتجريم المسيرة النضالية الفلسطينية بكل محطاتها ومكوناتها، ومواصلة إفلات مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من العقاب والتنصل من المسؤولية الجنائية والجزائية عن الجرائم التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وضد أسرانا الذين يقبعون في معتقلات الاحتلال. 

ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة بكل أعضائها ومؤسساتها ومنابرها ووكالاتها المتخصصة لتجريم الاحتلال والاستيطان والتشريعات الدموية العنصرية التي تتبناها دولة الاحتلال، واتخاذ خطوات جدية رادعة لصيانة حقوق الانسان وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وأهاليهم الذين يعتبرون ضحايا الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال، ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني ومبادئ الشرعية الدولية. 

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين على جرائمهم الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاق روما الأساسي، مؤكدا على حق شعبنا في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال وتحقيق آمال وتطلعات وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.