صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية يقفز 90% في الربع الأخير من 2025

صدى نيوز - نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90% خلال الربع الأخير من 2025، في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الإصلاحات.

بلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوياته الفصلية منذ عام 2023، وفقاً للبيانات المتاحة المنشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء. كما زادت التدفقات بنسبة 82% على أساس ربع سنوي، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025.

تستهدف المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق. وتشمل الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار. 

ساهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الإجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، في حين سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

التدفقات المسجلة في 2025 هي أول معدل سنوي يتم احتسابه وفقاً لآلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، ما انعكس على مراجعة بيانات 2024، والتي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

تحقيق مستهدفات الاستثمار يمهد لمرحلة جديدة

يأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30% من الناتج المحلي في 2024، إلى جانب تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق "رؤية 2030".

كما يشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً لخالد الفالح الذي تم تعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، في ظل تحولات متسارعة يشهدها قطاع الاستثمار مع قرب إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

ويأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية.

وكان الفالح قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ إنشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير 2026، حيث شهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن "رؤية 2030" قبل موعدها.

المرحلة الثانية تركز على جودة الاستثمار وتعزيز التنافسية

تركز المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق ما أشار إليه وزير الاستثمار السابق خالد الفالح، البناء على ما أساس تحقق، مع التحول من التركيز على نمو حجم الاستثمارات إلى تعزيز جودتها وإنتاجيتها، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى.

إلى جانب ذلك يأتي العمل على تحسين عدد من العوامل التنافسية، من بينها تسهيل وصول القطاع الخاص إلى الكفاءات، وخفض تكاليف الأعمال، وتطوير الحلول التمويلية الداعمة للنمو.

وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.