سيدة تستغيث بالمحكمة: زوجي أجبرني على التنازل عن طفلي لشقيقه العقيم

صدى نيوز: أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها محاولة زوجها إجبارها على منح طفلها الأصغر لشقيق زوجها وزوجته ليسافر معهما للخارج، بسبب معاناتهما من مشكلة تمنعهما من الإنجاب.

وتقول الزوجة: "زوجي يحاول أن يحرمني من طفل من أطفالي، حتى يرضى شقيقه، ما دفعه لطردي من المنزل، لتبدأ ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركي معلقة".

وأشارت الزوجة، إلى أنها عاشت برفقة زوجها 10 سنوات، عانت فيها من عنف شقيق زوجها، الذى دائما ما كان يتدخل فى حياتها وطريقة تربيتها لأطفالها، إلى أن قرر وزوجها أن يمنحه طفلها الأصغر البالغ عامين، وهو ما قابلته بالرفض، إلى أن قرراً طردي بعد إجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، ومن وقتها انقلبت حياتي رأساً على عقب".

وتابعت الزوجة البالغة 36 عاماً، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أهل زوجي ساعدوه على مواصلته تعنيفي، وعندما وقفوا أمام القاضى أنكروا ذلك، أنا بموت بسبب خوفي من ملاحقة زوجي لي وعنفه ضدى وأبنائي، رغم أنني، طوال سنوات كنت زوجة مطيعة، لا أرفض لزوجي طلباً، حتى أحافظ على استقرار حياتي الزوجية، لأعيش بسبب عنفهم ضدي، حياة مليئة بالعنف والتعرض للضرب والإساءة".

وأضافت: حاولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قام بتشويه سمعتي وتوجيه الاتهامات الباطلة لي، ومنذ ما يزيد عن 12 شهراً، وأنا في صراع لم يمكنني من أخذ نفقاتي، وواصل تهديده لي، ووصل به الجنون بأن حاول تحريض بلطجية على خطفهم".

وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني.