السلطة تطلب قرضاً من قطر.. فماذا كان ردها؟

صدى نيوز: نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية تأكيده بزيارة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ إلى الدوحة، موضحاً أنه بحث خلال اللقاء مع المسؤولين القطريين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة، كما تطرّق إلى سبل تعزيز دعم الأشقاء في فلسطين.

من جهته، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه للصحيفة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوفد يوم الإثنين الماضي الشيخ إلى قطر.

وحسب المصدر الفلسطيني، فإن الزيارة كان لها هدفان؛ أولاً: بحث ما يترتب على الاتفاق التطبيعي الإماراتي الإسرائيلي ومعرفة موقف قطر من اتفاق التطبيع، لا سيما في ظل ما يتم ترديده من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية بأن هناك المزيد من دول الخليج التي ستلحق بالإمارات وتبرم اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وتابع المصدر "لقد أكدت قطر موقفها بشكل واضح والتزامها بمبادرة السلام العربية، والتي تستند إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، قبل أي تطبيع للعلاقات العربية مع إسرائيل".

وبحسب المصدر فإن الهدف الثاني من زيارة الشيخ "هو طلب القيادة الفلسطينية زيادة القرض المالي الذي منحته دولة قطر لدولة فلسطين، وجدولة القرض القديم، حيث لم يرد جواب نهائي على هذا الطلب الفلسطيني".

وكانت قطر قد قدمت 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني، منها 250 مليون دولار على شكل قرض، وذلك لتجاوز الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية عام 2019، بعد قيام الاحتلال بقرصنة مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب، ما تسبب في رفض السلطة استلام جميع العائدات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية حتى اليوم.

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، حيث يتم صرف جزء من رواتب العاملين في الحكومة منذ أربعة شهور من دون أن يكون هناك أي أفق لحل الأزمة التي فاقمها انتشار فيروس "كورونا".

الأزمة ستستمر حتى بعد عودة المقاصة

من جهته، قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد الرجوب إنه يبدو أن قطر اعتذرت عن منح قرض للسلطة ينقذها من واحدة من أخطر أزماتها المالية منذ نشأتها، وهناك محاولات مع دول أخرى غير عربية مثل اليابان لكن فرصها بالنجاح ضعيفة.

وأضاف: حتى الآن لا يوجد أفق حقيقي لاستلام المقاصة، وعليه فعودة الحكومة شبه أكيدة للجهاز المصرفي مرة أخرى لاقترض بعض المال وصرف نصف راتب عن شهر تموز خلال أيام قليلة.

وتابع الرجوب: حتى لو عادت المقاصة كاملة فلا يوجد إمكانية لصرف راتب كامل بانتظام حتى نهاية العام على الأقل، فالمبلغ المستحق للموظفين وغيرهم أكبر من قيمة المقاصة المتراكمة بمئات ملايين الشواكل، بسبب ضعف الاقتصاد وتداعيات الكورونا وتوقف المساعدات من بعض الدول المانحة.

وقال: المشكلة ان كثيرا من الموظفين لم يذهبوا الى البنوك لتأجيل أقساط قروضهم عن شهر تموز الذي لا يشمله التأجيل المعلن لأربعة أشهر بداية الجائحة، ولكم أن تتخيلوا ما الذي يمكن أن يحصل في حال صرف نصف راتب بعد انقطاع طويل ثم تقوم البنوك باقتطاعه!!