انتخابات مبكرة للكنيست الإسرائيلي في سبتمبر المقبل

رام الله - صدى نيوز - يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساعيه لتشكيل الحكومة، وعدم الذهاب لانتخابات مبكرة للكنيست، حيث سيجتمع مساء اليوم الاثنين، مرة أخرى برؤساء الأحزاب، المفترض أن تشارك بالائتلاف المستقبلي، وذلك بمسعى لتخطي عقبة "قانون التجنيد".

وتأتي مساعي نتنياهو في الوقت الذي قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميكي زوهر، مشروع قانون لحل الكنيست، فيما كتب زوهر تغريدة على (توتير) قال فيها: "في جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف مع نتنياهو، تقرر أن تكون الانتخابات في تاريخ 27-8-2019، وقد طلب رؤساء الأحزاب تنسيق التاريخ مع ليبرمان".

في المقابل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أنه من المرجح أن تجري انتخابات مبكرة للكنيست في الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل، علماً أن انتخابات مبكرة جرت في شهر نيسان/أبريل الماضي، فيما ترجح التقديرات، أن الحديث عن تواريخ مقترحة لإجراء انتخابات مبكرة، ما هي وسيلة ضغط أخرى على ليبرمان بغية ثنيه عن مواقفه المتعلقة بقانون التجنيد.

وأكدت أحزاب في المعارضة، رفضها لقانون حل الكنيست الذي قدمه (الليكود)، حيث أعلن حزب العمل عن تصويته ضد القانون في حال قُدم للتصويت، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه تحالف (كاحول لافان) ورئيسه بيني غانتس.

ويجد نتنياهو صعوبة في الإعلان عن تشكيل الحكومة بسبب تمسك رئيس حزب (يسرائيل بيتنو)، أفيغدور ليبرمان، بطرحه من "قانون تجنيد الحريديين"، وتأتي هذه التعقيدات والعراقيل في سير المفاوضات، عشية انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة مساء الأربعاء.

ودعا نتنياهو قادة الأحزاب والكتل التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، إلى اجتماع مساء اليوم الاثنين، في محاولة أخرى لمنع الذهاب لانتخابات، فيما يمتنع ليبرمان عن المشاركة بهذه الاجتماعات، إذ قدم نتنياهو إلى كافة الشركاء اقتراحاً للحل، استناداً إلى مبادئ الجيش والمعطيات التي حددها بكل ما يتعلق في تجنيد الحردييين.

وينص الاقتراح على تمرير القانون الذي توصل إليه ليبرمان مع قادة المؤسسة الأمنية والجيش، على أن تتخذ حكومة نتنياهو قراراً بتحديد أهداف التجنيد من الحريديين، فيما اقترح (يسرائيل بيتنو) عدم إشراك أعضاء الكنيست عن أحزاب الحرديين على قانون التجنيد، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تقديم مشروع قانون حل الكنيست والتقديرات بالذهاب مجدداً لانتخابات مبكرة، أكدت مصادر في الائتلاف الحكومي أنه تم بذل جهد كبير لمنع الانتخابات، إذ يجري النظر في إمكانية شطب قانون التجنيد من جدول اتفاقيات الائتلاف الحكومي، مع طلب تأجيل من محكمة العليا". وأضافت المصادر "بين مزيد من الإهانة والتوبيخ من المحكمة العليا أو الانتخابات، فإن إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا أكثر تناسباً".