مصطفى يوجّه بتعزيز وتطوير منهجية العمل الحكومي لتكون أكثر مرونة واستجابة للتطورات

صدى نيوز -  ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، اجتماعًا وزاريًا خُصص لبحث سبل تكثيف وتعزيز برامج دعم صمود المواطنين، ومراجعة وتقييم البرامج القائمة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يواجهها شعبنا نتيجة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والتصعيد المتواصل في المنطقة.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع حزمة البرامج والخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات والمؤسسات المختلفة، والهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، لا سيما في المناطق المهمشة والأكثر تضررًا واستهدافًا، مع التركيز على توجيه الإمكانات المتاحة نحو التدخلات ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إحداث نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي، بما يعزز من مرونته واستدامته وقدرته على الاستجابة السريعة لمختلف التطورات، ويقرب الخدمات من المواطنين، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.

كما شدد مصطفى على مواصلة العمل على مسارات متوازية تشمل تعزيز الصمود الداخلي، واستمرار النضال الوطني، وبناء مؤسسات الدولة، إلى جانب تكثيف الجهد الدبلوماسي لحشد المزيد من الاعترافات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وفي السياق المالي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام 2026 تضمن رفعًا ملحوظًا في مخصصات الطوارئ والاستجابة العاجلة، حيث ارتفعت من نحو 40 مليون شيقل إلى 516 مليون شيقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الحكومة للتعامل مع الأزمات والظروف الطارئة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد مصطفى التأكيد على أن تعزيز صمود المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات سيبقى في صدارة أولويات الحكومة، رغم التحديات، بما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز مقومات الثبات على الأرض.