وزارة شؤون المراة: نسعى هذا العام لاطلاق برامج توعوية لحماية حق المرأة في الميراث

رام الله - صدى نيوز - في تحقيق أجرته "وطن" حول حرمان المراة من حقها في الميراث، اظهر التحقيق الأساليب وحجم المشكلة في المجمتع الفلسطيني، ووفق لإحصائية مسح الملكية والمصادر، الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فإن 67%  من النساء محرومات من ميراثهن كاملاً.

واكدت المستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأة سونا نصار ان الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على برنامج  عمل مستمر يتعلق بحقوق المراة في الميراث من حملات توعية، ومراجعة المؤسسات ذات العلاقة، مشيرة إلى ان الوزارة  تقدم اجراءات توعوية قانونية لكل من تتوجه لها.

وخلال برنامج "فلسطين هذا الأسبوع" الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي أوضحت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة إن الأرقام لا تعكس بالضرورة الأسباب الحقيقية وراء الحرمان، وهناك حاجة لتحليل الارقام لمعرفة إن كان الخلل يكمن في القانون أم في الإجراء.

وأوضحت نصار، أن هناك نقطتان بارزتان يتم التلاعب عبرهما عند وقوع ظلم على المراة وحرمانها من الميراث، أولهما "التخارج"، أي الخروج من التركة، وهي عملية بيع تتم بين الورثة ، وقد تكون بيع ارض مقابل ثمن، وتبرز الاشكالية عند العديد من النساء، والتي تتنازل عن حقوقها بموجب الضغوط الاجتماعية التي تمارس عليهن أو لا تكتشف "القيمة الحقيقية" لما تم التنازل عنه. والتعليمات اليوم للمحالكم الشرعية بأن تجرى عملية التخارج" بعد 4 شهور من الوفاة حتى لا يتم استغلال مشاعر النساء.

والنقطة الثانية، هي موضوع الوكلات حيث أوضحت نصار أن هناك مشكلة تكمن في الوكالات العامة تحديداً، وعلى النساء أن تعي جيدا شكل الوكالة وطبيعتها ومدتها الزمنية عندما تمنحها حتى لا تخسر نصيبها من التركة.

ووجهت نصار دعوة للنساء بأن تحمي حقها بنقل ملكية كل حصصها الإرثية لاسمها وبإمكانها أن تتصرف بعد ذلك.

وحول الضغوط التي قد تمارس على النساء للتنازل عن حقوقها في الميراث، قالت نصار إن ضغوطا اجتماعية تمارس على المراة، وقد يبتزها الرجل وتحت مسميات اجتماعية، وبعض الحالات تتم تحت  ما يسمى بـ"القسمة الرضائية" لتكتشف بعدها المراة انها ظُلمت.

وأشارت نصار إلى أن  القوانين تكفل حق المراة في ميراثها ومطالبتها له، لكن المشكلة  تكمن في الاجراءات.

وتابعت: قانون الأحوال الشخصية، هو من أصعب القوانين  الموجودة في فلسطين وغيرها من الدول، ويحتاج إلى نقاش معمق مع المجتمع، وتوافق وطني على ما سيتم كتابته في حال كان هناك عمل على اصدار قانون جديد، خاصة ان ما يطبق في الضفة هو القانون الاردني، وفي غزة يطبق قانون حقوق العائلة زمن الادارة المصرية ، وهناك فرق واشكاليات في القانونين.

واكدت أن موائمة القوانين والمرجعيات الدولية التي التزامت بها فلسطين وتحديدا اتفاقيى سيدوا تحتاج إلى جهد ووقت، ليس فقط من المؤسسات الرسمية بل من كافة أفرد المجتمع.

وأوضحت أن اتفاقية سيداو وإشكالية التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب إعطاء النساء حقوقهم وعدم حرمانهن من الميراث.

وأضافت  أن جهل بعض النساء وأفراد المجتمع  بحقوقهم والقوانين الكفلية لها يؤدي لوقع الظلم، فبعض النساء لا تملك المعلومات الكافية حول حجم الورثة أو طبيعتها، وعليها أن تعمل على إصدار "ضبط وتحرير التركة" اضافة إلى "حصر الارث".

وأشارت نصار إلى ان الحرمان من الميراث يشمل فئات آخرى من المجمتع، كذوي الاعاقة، ويتم حجب حقوقهم عنهم، ولا يشملهم توزيع التركة.

وأضافت أن على النساء ان تعي بشكل أكبر بحقوقهم والقوانين المتعلقة بالموضوع والاجراءات المتعبة،  على سبيل المثال:  بإمكان المراة أن تتقدم بطلب للمحكمة بتأجيل دفع الرسوم المترتبة على الاجراءات القانونية في حال توجهت المراة للقضاء للحصول على حقها في الميراث.

وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن قد انتجت تحقيقا استقصائيا بعنوان " "شريعة الغاب" تضرب الطابو " وسلط الضوء خلاله على حرمان نساء فلسطينيات من حقهن من الميراث لاسيما فيما يتعلق بحقهن في ميراث الارض .