الشرطة تعتقل نشطاء وتطلق الغاز ضد متظاهرين في السودان

رام الله - صدى نيوز - أطلقت قوات الشرطة الجزائرية اليوم الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين تجمّعوا في ساحة أودان وسط العاصمة، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل.

ويسود توتر كبير ساحة أودان حيث تلاحق قوات الشرطة الناشطين لإبعادهم، فيما يصرّ المتظاهرون على التجمّع مجددا.

وانتقد الناشطون استعمال قوات الشرطة للعنف لقمع تظاهرة سلمية استجابة لنداء حركة تكتل "مواطنة" الذي يضم أحزابا وشخصيات مستقلة، والذي دعا إلى مظاهرات، الأحد، في العاصمة الجزائرية ومختلف المدن.

وبدأت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والداعين إلى التظاهر من نشطاء "مواطنة"، حيث تم اعتقال المحامية والناشطة زبيدة عسول، وعدد من الناشطين والمشاركين في التظاهرة.

وقال المتحدث باسم حزب "جيل جديد" إسماعيل سعداني، لـ"العربي الجديد"، إن "الشرطة اعتقلت عددا من كوادر الحزب واقتادتهم إلى المراكز الأمنية".

ونشرت السلطات أعدادًا كبيرة من قوات الشرطة ومكافحة الشغب وأمنيين بالزي المدني، قرب الساحات الكبرى ووسط العاصمة الجزائرية، لإحباط تظاهرات شعبية ضد بوتفليقة، ولمنع تكرار المظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي شهدتها العاصمة والمدن الجزائرية، الجمعة الماضي.

وفي ولاية أدرا جنوبي الجزائر، استقبل مئات المتظاهرين وفدا وزاريا يضم أيضا مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، حيث حلّ الوفد على المدينة لإحياء ذكرى احتفالات تأميم المحروقات في 24 فبراير/شباط 1971.

وردد متظاهرون شعارات "الجزائريون ضد العهدة الخامسة"، و"سلمية سلمية، لا للعنف"، وسط تطويق أمني كبير، من دون أن يتم تسجيل أية مناوشات.

وأمس السبت، اعتقلت السلطات المرشح الرئاسي رشيد نكاز وأجبرته على مغادرة العاصمة إلى ولاية الشلف، الواقعة 220 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية، بعد تجمّع لأنصاره.

وعاد نكاز، اليوم الأحد، إلى العاصمة، ودان ما اعتبره العنف الممارَس ضده من قبل السلطات الأمنية.

وفاجأت تظاهرات الجمعة الماضي السلطات التي قررت سحب عناصر الشرطة والسماح بالتظاهر في العاصمة ومختلف المدن، رغم قرار منع المسيرات.

وأبقت السلطات منذ مساء الخميس على الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية نفسها، تحسبا لمسيرات محتملة خلال الأسبوع الجاري، خاصة الجمعة المقبل.

ومنذ إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل، تصاعد الاحتقان الشعبي في البلاد، وعمت تظاهرات في عدة مدن رفضا لترشحه.

في سياق آخر، مددت السلطات الجزائرية وضع 41 شخصا تحت النظر، كانوا قد اعتقلوا الجمعة في المسيرات التي شهدتها العاصمة خاصة، بسبب ما اعتبرته قيادة الشرطة "تخريب الممتلكات والاعتداء على قوات الأمن".

وقال المحامي عبد الغني بادي، الذي يدافع عن الموقوفين، إن السلطات القضائية قررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم غد الإثنين.