الشركات المدرجة مشغل رئيسي للقوى العاملة ورافد للاقتصاد الوطني

صدى نيوز -أعلنت بورصة فلسطين عن استلامها للبيانات المالية للشركات المدرجة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، وذلك مع نهاية فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال للمصارف الفلسطينية بتاريخ 15/12/2025. 

وأظهرت البيانات المالية للفترة المذكورة بوادر عودة الأداء المالي لهذه الشركات لتقترب من مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة، فبلغت الأرباح الصافية للشهور التسعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 226 مليون دولار، مقارنة مع 289 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2022، على الرغم من انخفاض هذه الأرباح بشكل لافت خلال فترة الحرب نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركات المدرجة في مواجهة هذه الأزمة، فبلغت ما قيمته 97 مليون دولار للفترة المالية ذاتها من العام 2024.

ويعكس هذا الأداء روح التحدي والمرونة التي تتميز بها الشركات المدرجة، لا سيما المبادرات التي اتخذتها لتعزيز متانتها المالية والتكيف مع الظروف الصعبة، حيث نفذت حزمة من التحركات الاستراتيجية شملت ترشيد النفقات، وتعزيز مستويات التحوط، إلى جانب رفع كفاءتها من حيث السيولة النقدية.

التحديات التي فرضتها الحرب لم تنحصر في قطاع غزة فقط، وإنما واجهت الشركات المدرجة مصاعب كبيرة في الضفة الغربية أيضاً، على رأسها محدودية التنقل، والمعابر والحدود، بالإضافة الى شح المواد الخام وضعف السيولة التي أثرت بشكل واضح على قدرتها في تقديم خدماتها وعملياتها التشغيلية بشكل عام، لكن لم يمنعها ذلك بكل الأحوال من الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية والتعاطي المسؤول مع هذه الظروف الاستثنائية.

وعلى الرغم من ارتفاع مستويات البطالة في الضفة وغزة بشكل غير مسبوق، نجد أن الشركات المدرجة تواصل القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال مساهمتها في خلق الكثير من فرص العمل، وتحريك عجلة الإنتاج، إذ تشغل هذه الشركات وبشكل مباشر أكثر من 16 ألف موظف وموظفة، ما بين عمال وحرفيين، وموظفين وتقنيين، وإداريين، في مجالات وتخصصات متعدد تشمل الهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والإدارة، والمالية وغيرها من القطاعات الحيوية، إلى جانب الكثير من الوظائف غير المباشرة.

كما تلتزم الشركات المدرجة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة في اعمالها، وضخ السيولة في السوق المحلي، سواء من خلال نشاطها التشغيلي أو عبر توزيعات الأرباح النقدية والعينية على حملة الأسهم، إضافة الى إعادة استثمار جزء من أرباحها في تعزيز أدائها وتنمية استثماراتها.

ووفقا للمؤشرات القطاعية في ظل النتائج المقدمة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، فإن القطاعات عدى قطاع الصناعة لم تسجل ربحاً يفوق الأداء المحقق في العام 2022.  في حين أن هذه القطاعات حققت أداءً جيداً يعود بها الى مستويات قريبة من أدائها الطبيعي قبل فترة الحرب، باستثناء قطاع البنوك، فعلى الرغم من عودته إلى مستويات الربحية إلا أنه سجل انخفاضاً عن العام 2022 بنسبة تصل الى 52% مع أرباح بلغت قيمتها 69 مليون دولار، كونه أكثر القطاعات تضرراً خلال فترة الحرب وقد اعتمد إجراءات أكثر صرامة مقارنة بباقي القطاعات للحفاظ على أموال المودعين والعملاء.

إلى ذلك، كان قطاع الخدمات الأكثر ربحاً لفترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، بأرباح بلغت 70 مليون دولار متفوقا بقليل على قطاع البنوك، يليهم قطاع الاستثمار بأرباح بلغت 40 مليون دولار، أما قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه ما يقارب 37 مليون دولار وأخيراً حل قطاع التأمين بأرباح بلغت 10 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023 وذلك بناءً على طلب الشركة، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها حتى اللحظة.