الاثنين القادم: دعوات الى نفير عام ويوم كرامة ضد قانون الضمان

رام الله - صدى نيوز - دعا الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل الى ان يكون يوم الاثنين القادم يوم نفير عام ويوم كرامة ضد قانون الضمان الاجتماعي.

هذا ودعا الحراك في بيان له وصل صدى نيوز نسخة عنه كافة المواطنين الى التوافد الى مدينة رام الله من كافة محافظات الوطن للاعتصام ضد هذا القانون بصيغته الحالية.

وقال الحراك في بيانه : بعد ما يقارب ثلاثين يوما على انطلاق الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل من خلال منصّات التواصل الاجتماعي على شكلِ مجموعات مصغّرة، وصفحات نقاشٍ وتبادلٍ للأفكار تنظرُ إلى قانون الضمان الاجتماعي بعيْن الناقد، تطوّرت بشكلٍ متسارع، وتحوّلت إلى موجة من انتقادات علنيّة مفتوحة للقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، انتشرت كالنّار بالهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين من حيث الفجوات المعلنة بين سطور القانون، والتي تنتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم! .

وفيما يلي بيان الحراك كاملا: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (3)

بيان صادر عن الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل

لا صوت يعلو فوق صوت الحق والكرامة، نيل الحرية، لا صوت يعلو فوق صوت أبناء شعب فلسطين الحبيبية
يا جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في القدس الشريف، في غزة هاشم في الضفة الغربية المحتلة ومخيمات اللجوء في الداخل والشتات.

تحية الوطن والقدس عاصمة فلسطين الأبدية

بعد ما يقارب ثلاثين يوما على انطلاق الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل من خلال منصّات التواصل الاجتماعي على شكلِ مجموعات مصغّرة، وصفحات نقاشٍ وتبادلٍ للأفكار تنظرُ إلى قانون الضمان الاجتماعي بعيْن الناقد، تطوّرت بشكلٍ متسارع، وتحوّلت إلى موجة من انتقادات علنيّة مفتوحة للقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، انتشرت كالنّار بالهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين من حيث الفجوات المعلنة بين سطور القانون، والتي تنتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم! .

قوانينَ رآها عشراتُ آلافِ العاملينَ والموظفينَ قوانينَ جائرة، تَسلبهم حقّ الحياة الكريمة وحقّ تقرير المصير، وتبدّد أحلامهم المستقبلية التي يطمحون لها وسط اللغط الكبير في تفسير بنود القانون. والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ القانون بها – أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.

رغم الواقع المرير، ورغم تشريد شعبنا الفلسطيني، ورغم اننا لا نزال تعاني من أدنى مقومات الحياة، وفي هذه المرحلة الصعبة والحرجة، ورغم معارضة معظم اطياف الشعب الفلسطيني على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية، يخرج لنا مجلس الوزراء اليوم، متجاهلاً هتاف الشارع، ضارباً بعرض الحائط كافة المساعي التي دعت إلى تجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي والتي كان اخرها قرار المجلس الثوري، فقد أطلّ اليوم بقرار تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر المقبل والجاهزيّة الكاملة لمؤسسة الضمان لبدء نشاطها. إننا نرى في هذا القرار انتهاكاً صارخاً لأبسط قوانين حقوق العمال وانتهاكاً لمعظم الجهات الداعمة لتعديل المطالب غير العادلة في هذا القانون، نرى في هذا القرار أعلى درجات الجَوْر والاستهجان.

إن هذا القرار المخيب للآمال والمتجاوز لأبسط حقوقنا يجبرنا على وضع علامات استفهامٍ على حياديّة اتخاذ مثل هذا القرار، يجبرنا على التفكّر في الغاية الأساسية من إلحاح صنّاع القرار على تطبيقه رغم ما يحتوي من ظلم، وما هي إلا بداية لتنصّل الحكومة من التزاماتها تجاه قضايا العمال في فلسطين – أو ربما ما هو أكثر!!

يا جماهير شعبنا، بالرغم من قيام العديد من الجهات المشكورة بمتابعة وممارسة كافة وسائل الضغط على أصحاب القرار وفي مقدمتهم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الذين سخروا كافة الجهود لرأب الخلاف على تطبيق القانون من خلال اصدار قرار بضرورة التأجيل للقانون لفترة ستة شهور لفتح باب الحوار والنقاش والتعديل إلا أنّ القائمين على هذا القانون لا يزالون مصرّين على المضيّ قُدُماُ بتطبيق القانون بصيغته الحاليّة مطلع الشهر المقبل (في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 2018)، مؤكّدين بذلك أنّ الهدف الأساسي لصندوق الضمان ما هو إلا الجباية القسرية للاقتطاعات النقدية المتأتية من العاملين والموظفين وتحقيق أعلى العوائد الماديّة للمؤسسة ككيانٍ مستقلّ. ضاربين بذلك عرضَ الحائط، منتهكينَ كافة المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تكفل العيش الكريم.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إنّنا ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجها جميعاً؛ قيادةً وشعباً، وفي ظلّ المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية. بالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، الا اننا نحافظ على حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.

ثانيا: تجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري اسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب.

ثالثا: ضرورة خضوع القانون لمراجعة ونقاش هادئ ومتروى لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص متخصصة للنقاش من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الامومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان...الخ.

رابعا: التأكيد على اعاده انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض ان تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال.

خامسا: توكل مهمة إدارة الصندوق الى مجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، وهذا ينسجم تماما مع المبدأ الديمقراطي القاضي بضرورة الفصل بين السطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح.

وعليه ندعو أبناء شعبنا:

أولا: النفير العام إلى يوم الكرامة وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 29/10/2018 من الساعة 11 صباحا، ومن اجل المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذة، وإلغاء الصفة الإلزامية للقانون.

ثانيا: تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحاً والتواجد في مركز مدينة رام الله – دوار المنارة.

ثالثا: نهيب بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق.

رابعا: نوجه الدعوة الى كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.

يا جماهيرنا الصابرة الصامدة، ها أنتم تواصلون بكل المجد والفخر وعبر إمكانياتكم العظيمة الطريق نحو تحقيق المطالب الرئيسة للحراك وها أنتم تصنعون الأساس الثابت والمتين لتحقيق متطلبات العيش الكريم والشامل بمزيد من التلاحم وتوحيد الجهد الوطني في كل المواقع.

وأخيرا، فإننا نتقدم بمناشدة فخامة الرئيس والمجلس الثوري لحركة فتح بتجميد القرار بقانون لحين اعاده طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعة وتحفظ للعاملين والموظفين حقوقهم الشرعية.

أخواتنا، إخوتنا العاملين،

تذكروا أنّ ما بعد العسر إلا اليسر وما بعد الضيق إلا الفرج...
وتذكّروا قَول الشاعر:

لا تسقني ماء الحياة بذلّةٍ بل فاسقني بالعزّ كأس الحنظلِ

الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل
رام الله – فلسطين 
‏الأربعاء‏، 24‏ تشرين الأول‏، 2018