توالي ردود الفعل المنددة بالقرارات الإسرائيلية لترسيخ محاولات ضم الضفة الغربية

صدى نيوز - توالت ردود الفعل المنددة بالقرارات الإسرائيلية الهادفة لترسيخ محاولات ضم الضفة الغربية عبر تصعيد البناء الاستيطاني وتسهيل عمليات شراء الأراضي من قبل المستوطنين.

"فتح" تعتبر هذه القرارات تقويضا لأي أفق سياسي

 أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي صادق عليها الكابينت، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم الزاحف للضفة الغربية، وشرعنة نهب الأرض الفلسطينية، وفتح الطريق أمام الاستعمار الاستيطاني بأدوات قانونية عنصرية.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، إن إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء عليها، والسماح بهدم المباني الفلسطينية، وإلغاء القيود على شراء الأراضي، تمثل مجتمعة حلقة جديدة في حرب الاحتلال الشاملة على الوجود الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن هذه الحكومة ماضية في تقويض أي أفق سياسي، وضرب حل الدولتين، وفرض واقع الفصل العنصري بالقوة.

وأكدت حركة فتح أن هذه القرارات باطلة وغير شرعية، ولن تُكسب الاحتلال أي حق قانوني أو سياسي، فالأرض الفلسطينية ليست سلعة، وحقوق شعبنا غير قابلة للبيع أو المقايضة.

وأضافت: "نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التصعيدية، ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته".

وشددت حركة فتح على أنها ستواصل ومعها شعبنا الفلسطيني، الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية، والتصدي لمخططات الضم والاستيطان مهما اشتدت الضغوط.

مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يضيف طبقة جديدة من طبقات جرائمه بحق الجغرافيا الفلسطينية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تمثل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل تضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومنظومته القانونية والسياسية، عبر نسف قواعد القانون الدولي، وتدمير مرجعيات التسوية السياسية، والانقلاب العلني على الاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، في سياق سياسي واضح يقوم على تحويل إدارة الأرض والملكية والجغرافيا إلى أدوات سيطرة وضم مقنع.

وشدد شعبان على أن دولة الاحتلال تتوّج إجراءاتها العنصرية الإجرامية في السنوات الماضية بهذه القرارات، وتعلن معها عمليا نهاية أي التزام سياسي أو قانوني بالمسارات التفاوضية، وتنتقل إلى مرحلة فرض الوقائع بالقوة، عبر توسيع الاستيطان وتكريس الضم الزاحف وشرعنة نهب الأراضي، وبناء منظومة قانونية وإدارية جديدة، تقوم على إزالة السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية بما يسمح بكشف أسماء المالكين والوصول إليهم مباشرة لشراء الأراضي، وتحويل السجل العقاري إلى أداة استيطان منظم، لا إلى أداة حماية للملكية، إضافة إلى سن تشريعات تلغي حظر بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستعمرين بشراء الأراضي بصفة شخصية، ورفع القيود والإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عائقا أمام التغلغل الاستعماري، بما يحول السوق العقاري الفلسطيني إلى ساحة مفتوحة للسيطرة المنظمة والاختراق الممنهج.

وأوضح شعبان أن القرارات تمتد إلى إعادة هندسة السيطرة على المدن والمقدسات، من خلال نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال والخاضعة لمسؤولية سموتريتش، بما يؤدي عمليا إلى توسيع البؤرة الاستعمارية في قلب المدينة، وإفراغ اتفاق الخليل من مضمونه السياسي والقانوني، وتحويل البؤرة الاستعمارية إلى سلطة محلية مستقلة، في خطوة تفكيك مباشر للسيادة البلدية الفلسطينية سواء في الخليل أو بيت لحم وغيرها من الاماكن المقدسة الفلسطينية.

وأضاف أن مصادقة الكابينت على فرض الرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية غير المرخصة في المناطق المصنفة أ وب بذريعة حماية المواقع الأثرية والتراثية، تمثل توسعا خطيرا في أدوات السيطرة، وتفتح الباب أمام الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المباني داخل مناطق يفترض أنها خاضعة للسيادة الفلسطينية، بما يشكل انهيارا كاملا لأي معنى للحدود الإدارية والسياسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح أن ما يجري ليس إجراءات منفصلة أو قرارات تقنية، بل مشروع سياسي متكامل يقوم على هدف القضاء على الكيانية الوطنية الفلسطينية، من خلال رفع الاستيطان إلى مستوى عقيدة دولة، وفرض بيئة طاردة وقهرية على الفلسطينيين، وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية، وضرب مقومات الصمود، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى وجود مهدد وغير مستقر سياسيا واقتصاديا وديمغرافيا، في إطار إعادة تشكيل قسري للمشهد الديمغرافي والجغرافي يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني.

وحذر شعبان من أن هذه السياسات تمثل تصعيدا استراتيجيا خطيرا لا يهدد الشعب الفلسطيني وحده، بل يضرب أسس النظام الدولي القائم على القانون ويقوض منظومة الشرعية الدولية، ويضع إسرائيل في حالة تصادم مباشر مع المجتمع الدولي، لا فقط مع الفلسطينيين، عبر تحويل القوة إلى مرجعية وحيدة، والضم إلى سياسة رسمية والاستيطان إلى أداة حكم.

وأكد أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، إما الوقوف في وجه هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني، أو القبول بتحويل القانون الدولي إلى نصوص بلا قيمة، وشرعنة سياسة القوة والضم كمنهج لإدارة الصراعات، بما يفتح الباب أمام انهيار منظومة القانون الدولي برمتها.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن أرضه وحقوقه، وأن هذه القرارات، مهما بلغت خطورتها، لن تصنع شرعية، ولن تغيّر حقيقة الأرض، ولن تسقط حقه التاريخي والأصلاني فيها، وأن المشروع الاستيطاني إلى زوال مهما طال الزمن.

الخارجية ترفض وتدين قرارات الكابينت الاسرائيلي بشأن الضفة الغربية

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين مصادقة الكابينيت الاسرائيلي اليوم (الأحد) على سلسلة قرارات ذات طابع اجرامي.

وادانت الخارجية المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض امر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية على انه لا سيادة لاسرائيل على اي من مدن او اراضي دولة فلسطين المحتلة، وانها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء ام تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الاردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين. 

وأكدت خارجية دولة فلسطين ان هذه المصادقة بمثابة اعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الاركان، وطالبت الدول والمؤسسات الدولية لرفض وادانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى  “مديرية الاستيطان” والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية الى ان هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للارض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الامريكي ترامب ورفضه للضم والاستيطان.طالبت الخارجية الرئيس ترامب للتدخل والضغط على اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

فتوح يدين قرارات كابينت الاحتلال العنصرية الخطيرة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القرارات العنصرية والخطيرة التي صادق عليها كابينت حكومة الاحتلال، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ونسفا متعمدا للاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997 الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل وتكشف بوضوح نوايا حكومة نتنياهو المضي قدما في مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض قبيل الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس المجلس إن هذه القرارات تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري واعتداء مباشرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني و فرض وقائع لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض عبر تشريعات عنصرية تتيح بيع الأراضي للمستوطنين وإلغاء القيود القانونية التي كانت قائمة، في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد فتوح أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي إلى ما يسمى بالإدارة المدنية الخاضعة لجيش الاحتلال وتحويل البؤر الاستيطانية إلى سلطات محلية مستقلة هو إفراغ متعمد لاتفاق الخليل من مضمونه وخطوة خطيرة نحو ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وشدد على أن فرض الرقابة والهدم في مناطق A.B بذريعة حماية مواقع تراثية هو غطاء قانوني زائف لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات،

وأضاف أن هذه الحكومة المتطرفة تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وقراراتها وتتنكر بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتواصل اتخاذ خطوات أحادية متهورة من شأنها إشعال المنطقة برمتها وجرها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في إطار سياسة ممنهجة تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة ونسف أي أفق لحل سياسي عادل.

ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

حماس: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية تندرج ضمن مخطط الضم الشامل

أكدت حركة حماس أن مصادقة كابينت الاحتلال على قرارات جديدة تستهدف شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قرصنةٍ للأراضي، وفتحٍ للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولاتٍ للمساس بصلاحيات بلدياتنا ومؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل؛ تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الإجرامية المتطرفة، بهدف فرض سيادةٍ زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.

وجددت حماس في بيان لها، دعوتها إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، وندعو أبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير.

وقالت إن شعبنا الفلسطيني لن يُسلّم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسّكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلاً للتخلص من الاحتلال؛ فشرعية هذه الأرض يكتبها شعبنا بثباته وصموده، ولن تمنح مثل هذه القرارات الزائلة الاحتلال حقاً في شبرٍ واحدٍ من أرضنا.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزًا لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب أمتنا وحقوق شعبنا المشروعة.

كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أرضنا وشعبنا.