نقيب المحامين: الصليب الأحمر يفقد قيمته إن عجز عن واجباته تجاه الأسرى

صدى نيوز - قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، في تصريح صحفي صادر صباح اليوم إن الصليب الأحمر مطالب اليوم وفي ظل استمرار سلطات الإحتلال بمنع زيارات الصليب وزيارات أهالي الأسرى للسجون أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة من أجل إلزام جهة الإحتجاز بإتاحة المجال لهذه المنظمة الدولية من ممارسة أعمالها والقيام بالواجبات المكلفة بها لجهة زيارة الأسرى داخل سجون الإحتلال وتسهيل مهمة زيارة أهالي الأسرى وكذلك المساهمة المركزية في الرقابة على الظروف المعيشية والصحية للأسرى داخل السجون بما في ذلك توفير العلاج اللازم للحالات المرضية والتي تمثل رقما متقدما من إجمالي عدد الأسرى داخل سجون الإحتلال.

وأضاف: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفقد قيمتها المعنوية تدريجيا ودورها المركزي كهيئة دولية مكلفة في حال استمرار عدم قيامها و/أو قدرتها من القيام بالمهام المكلفة بموجب اتفاقيات جنيف ذات العلاقة في سياق زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال وذلك بإعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين تمثل جوهر ومركز قضايا الإحتجاز والتوقيف  في الساحة الدولية ولا معنى أو قيمة لأي عمل مؤسساتي دولي إن لم يستطع القيام في دوره في سياق الحالة المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين".

وشدد نقيب المحامين، أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة وبموجب أحكام المادتان ٢، و٢٩ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادتان ١٠، و١٢٤ من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك المادة ٨١ من البروتوكول الإضافي الأول قد فوض وكلف عمليا اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بهذه المهام تجاه الأسرى لدى الإحتلال، وبالتالي تقع عليه مسؤولية حماية هذا التكليف لجهة قيام الصليب بمهامه في سياق تطبيق القانون الدولي الإنساني في كل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين بإعتبار إسرائيل سلطة وقوة قائمة بالإحتلال. 

وأضاف نقيب المحامين، أن هذا الإلتزام الإنساني والقانوني المفترض في عمل الصليب الأحمر والدور المناط بها لجهة توفير الحماية والعون بما في ذلك الزيارة يحتم إتخاذ كافة التدابير في مواجهة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية باعتبارها إنتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مشددا أن التراخي والتباطىء من قبل الفاعلين الدوليين والحالة هذه يجعل منها شريكا في كل ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الإحتلال، مشددا أن تدويل هذا الملف هو التزام ومسؤولية أخلاقية وقانونية جماعية على مختلف الجهات الفاعلة بما يمثله من قضية مركزية في سياق قضية الشعب الفلسطيني.