حكومة الاحتلال توافق على سلسلة من القرارات لتعميق ضم الضفة الغربية

ترجمة صدى نيوز - قالت صحيقة يديعوت أحرنوت أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يروجان لسلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة وفق ترجمة صدى نيوز "من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي، تغييرات جذرية في إجراءات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، مما يسمح للاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ)".

وتابعت "هذه قراراتٌ ينطوي إلغاؤها على تعقيدات قانونية، ومن نتائجها توسعٌ ملحوظٌ للاستيطان الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ يتعلق أحد هذه القرارات بالأراضي، وسيسمح مجلس الوزراء الإسرائيلي الآن برفع السرية الحالية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية".

وقالت الصحيفة العبرية "وبذلك، ستُتاح القوائم للجمهور، وسيتمكن المشترون المحتملون من تحديد هوية ملاك الأراضي، بل والتواصل معهم لإتمام عملية الشراء، علما أنه قبل إقرار هذه القرارات، كانت عملية التسجيل في الضفة الغربية سرية".

ووفق الصحيفة "تقرر أيضاً إلغاء القانون الذي يحظر بيع الأراضي للأجانب، وإلغاء شرط الحصول على تصريح للمعاملة. علما أنه قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية، كان بيع الأراضي لغير العرب محظوراً، ما يعني أن المستوطنين لا يستطيعون شراء الأراضي إلا من خلال شركة مسجلة في المنطقة، وليس بشكل فردي. أما الآن، وبعد هذه القرارات، فقد أُزيلت جميع العوائق أمام الشراء تقريباً".

بالإضافة إلى ذلك، ألغى مجلس الوزراء الإسرائيلي التشريع الذي كان يشترط الحصول على ترخيص للمعاملات العقارية. وهذا يعني أن معاملات الشراء في الضفة الغربية لن تتطلب بعد الآن إشرافًا من جهة مختصة في الإدارة المدنية، بل ستقتصر على استيفاء الشروط المهنية اللازمة لتسجيل المعاملة. وبهذه الطريقة، سيتمكن المستوطنين من شراء العديد من العقارات بسهولة ويسر.

كما أشات صحيفة يديعوت أحرنوت إلى قرارٌ هامٌ آخر صدر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الخليل. وبموجبه، ستُنقل صلاحية إصدار تراخيص البناء في هذه المستوطنات، وحتى في الحرم الإبراهيمي، من بلدية مدينة الخليل، الخاضعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.

حتى الآن، ووفقًا للاتفاقية الموقعة عام ١٩٩٧، كان لا بد من الحصول على موافقة بلدية الخليل والإدارة المدنية لإجراء أي تغييرات إنشائية في المستوطنات اليهودية. أما الآن، وبعد قرار مجلس الوزراء، فستقتصر التغييرات على موافقة الإدارة المدنية فقط.

ووفق يديعوت أحرنوت فإنه بمجرد نقل الصلاحيات إلى المستوطنة اليهودية، ستُزال عوائق كبيرة ستؤدي في الواقع إلى زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين في المنطقة. وبهذا، يُنتهك الاتفاق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشكل شبه كامل.

كما ستشمل الصلاحيات المنقولة بموجب هذا القرار، كما ذُكر، مسألة الحرم الإبراهيمي وإجراءاته، وهو أمر بالغ الحساسية على الصعيدين الوطني والديني. عمليًا، تفصل هذه القرارات المستوطنة اليهودية عن مدينة الخليل، مُنشئةً كيانًا بلديًا مستقلًا.

وبهذا أيضًا، سيُبتّ مجلس الوزراء الإسرائيلي في مسألة قبر راحيل، الواقع ضمن النطاق البلدي لبلدية بيت لحم، التي لا تُقدّم أي خدمات للمجمع.

كما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إنشاء إدارة بلدية تتولى جميع الشؤون المحلية المتعلقة بإدارة مجمع القبر والمدرسة الدينية المجاورة له.

وقالت الصحيفة وفق ترجمة صدى نيوز "وبهذا، ستضم أراضٍ إضافية إلى إسرائيل. كما تقرر السماح لوكالات الإنفاذ والإشراف بالتحرك ضد البناء الفلسطيني في المنطقة (أ) أيضاً، بحجة الإضرار بالتراث والمواقع الأثرية.