رئيس الوزراء محمد مصطفى لـ "صدى نيوز": حددنا مهلة لأنفسنا لعامين ونصف للمضي بالبرنامج الإصلاحي والعام المقبل سيكون مهمًا

خاص صدى نيوز -قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة هي من بدأت بتطوير البرنامج الإصلاحي الخاص بها، واستعرضته أمام الشركاء العرب والدوليين من أجل إثبات أن السلطة الفلسطينية جادة ليس فقط بالتناغم مع طلبات المانحين ولكن أيضًا من أجل الاستجابة لرغبات مواطنينا الذين يرون في بلادهم مزدهرة ومتقدمة وأن هناك شفافية وحوكمة وهي قضايا مهمة لنا كشعب فلسطيني.

جاء ذلك في إطار رده على أسئلة رئيس تحرير "صدى نيوز" خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، حيث يحضره العديد من الإعلاميين الفلسطينيين.

وقال مصطفى لمراسلنا: "هذه قضايا مهمة لنا كشعب فلسطيني، ولذلك قررنا أن يكون ذلك على رأس أولوياتنا في الحكومة، وعندما قمنا بهذه الأفكار، لاقت دعمًا دعمًا واستحسانًا كبيراً من كل الأطراف العربية والدولية والمؤسسات المالية الدولية، ولذلك جزء منهم قرر أن يقدم دعمًا ماليًا غير مشروط.

ولفت إلى أن الدول العربية، والبنك الدولي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لم يضع أي طرف منهم شروط على السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك تزامن ما بين تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، مع دعم مالي لأجل تحفير تنفيذ البرنامج، ونحن مستمرون بنجاحه بشكل معقول.

وقال رئيس الوزراء: "وضعنا مدة زمنية عامين ونصف، ومر على البرنامج الإصلاحي أكثر من عام، وخلال العام المقبل، سيكون تم تنفيذ غالبية الإجراءات المتعلقة بالبرنامج".

وأضاف: "نحن نفرق ما بين اصلاحات منطقية وعقلانية وضرورية، وأشياء تعجيزية يريد البعض أن يفرضها ويضعها كشروط لقضايا مهمة مثل قضية غزة وحكمها، وقيام الدولة الفلسطينية".

وتابع: "القضايا الوطنية لا نفرط بها والمبادئ الوطنية لا علاقة لها بالدعم المالي وهو ناتج عن قناعات"، مشيرًا إلى مثال يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي التي تريد أن ترى السلطة الفلسطينية بأنها مستمرة قوية ومهمة لأنها تؤمن بحل الدولتين ومن أجل نجاح ذلك.

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هذا البرنامج الإصلاحي سيؤثر إيجابًا على أداء الحكومة ومؤسساتها والشعب الفلسطينيو المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من الثقة والدعم من المؤسسات الدولية، وأن الحكومة ستستمر فيه لقناعاتها به.

وقال مصطفى: "الاتحاد الأوروبي أثبت اأنه شريك جدي في هذا الوضع الصعب في ظل غياب أموالنا التي تنهبها وتحتجزها إسرائيل، ولولا دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبعض الدول العربية كان وضعنا في غاية السوء"، مقدمًا شكره للاتحاد الأوروبي الذي وصفه بأنه شريك جدي في السياسة والإصلاح والتنمية وهذه العلاقة ستكون أكثر قوةً.

واعتبر أن ما جرى في مؤتمر المانحين، بمثابة دليل حرص على نجاح ذلك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن الاتحاد يقف مع فلسطين ويريد دعمها ودعم شعبها والسلطة التي يريد أن تصمد في وجه الإجراءات الإسرائيلية المؤلمة وأن تقود السلطة إعادة توحيد غزة والضفة والقيام بما يجب اتجاه الأهالي في غزة، وخاصةً فيما يتعلق بملف الإعمار باعتباره غاية في الأهمية.