أمجد الشلة لصدى نيوز: القضاء العسكري بحاجة لإصلاح جذري

خاص صدى نيوز: يبرز ملف القضاء العسكري في فلسطين كأحد أبرز الملفات التي تستدعي مراجعة جذرية وإصلاحاً عاجلاً، فاستقلال القضاء ليس مجرد مبدأ قانوني، بل هو حجر الأساس لضمان الشفافية ونزاهة المحاكمات، وهو ما شدد عليه أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أمجد الشلة، في تصريحاته لصدى نيوز التي حملت نبرة تحذير واضحة من استمرار الوضع القائم داخل هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية.

وقال الشلة في تصريحاته: "إن أهم ركيزة لاستقرار القضاء ونزاهته وتطبيق مبدأ الشفافية هو مبدأ (الاستقلالية) وبالتالي فإنّ جملة الملاحظات القانونية التي نتلقاها بشكل شبه يومي عن هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية (القضاء العسكري) مع كل الاحترام لم يَعد بالإمكان التغاضي عنها". 

وأضاف: "إن في هيئة قضاء قوى الأمن كفاءات قضائية عظيمة ومشهود لها وصاحبة قرار، وأمّا القول في أنّ قرارات الهيئات القضائية و/ أو النيابة العسكرية يجب أن تخضع أولاً و أخيراً لقرار وسلطة رئيس سلطة القضاء العسكري فهذا ضرب و تدمير لكل صور الاستقلالية وتنزع عن المحاكم والهيئات والنيابات العسكرية صفة القضاء". 

"وناشد المحامي أمجد الشلة جهات الإختصاص والمعنيين بضرورة العمل على تصويب وإجراء تعديلات جوهرية على كافة القوانين الناظمة لعمل هيئة قضاء قوى الأمن (القضاء العسكري)، والعمل بأسرع وقت على الفصل بين جهة القضاء كقضاء والنيابة العسكرية، لأن في فصل هاتين السلطتين: النيابة العسكرية كسلطة تحقيق واتهام في مشهدها الحالي، وبين القضاء الذي سيكون له الفصل بين خصوم الدعوى، أي بين النيابة العسكرية بصفتها ممثلة للحق العام، وبين المتهمين ووكلائهم من المحامين، الذين تبقى قرينة البراءة ملاصقة بهم حتى صدور الحكم القضائي. وبعكس ذلك، وإن بقيت الحالة في القضاء العسكري كما هي اليوم، سنبقى ندور في دائرة فلك صاحب السلطة الواحدة، وصاحب القرار الواحد، أي رئيس السلطة فقط، نازعاً بهذه الصلاحية التي يملكها عن كافة المحاكم والهيئات القضائية استقلاليتها، وصميم عملها أيضاً."

كما أوضح الشلة أن كل أمر يصب في إرساء مبادئ سيادة القانون وزيادة ضمانات المحاكمة العادلة هو في صميم عمل المحامي و هي رسالة نقابة المحامين الأولى و الأخيرة.