ملايين الفلسطينيين بلا مخرج.. والدة بحّار أميركي تغادر قطاع غزة تحت حماية ثلاث حكومات

متابعة صدى نيوز- تنشغل وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بخبر يكشف عن عملية سرية وغير مسبوقة تم خلالها إخراج امرأة فلسطينية من قطاع غزة المحاصر، وهي والدة أحد البحارة الأميركيين، وذلك عبر تعاون وصف بـ"غير العادي" بين حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن. العملية تضمنت وقفا استباقيا للقتال، وشاركت فيها شخصيات أميركية رفيعة المستوى في التخطيط والإدارة، كما استُخدمت وسائل خاصة لتتبع تحركات المرأة داخل القطاع قبل تنفيذ عملية الإنقاذ. 

لكن هذه العملية، رغم تعقيدها، لا يمكن اعتبارها إنجازا أميركيا يُحتفى به كما تُروج وسائل الإعلام الأميركية، إذ تأتي في سياق حرب مستمرة تقتل فيها الأرواح يوميا، وتُستخدم فيها الأسلحة الأميركية لدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة. وفي الوقت الذي حظيت فيه هذه المرأة بتدخل استثنائي، لا يزال عشرات الفلسطينيين الأميركيين عالقين في القطاع دون أي دعم أو تحرك فعلي من واشنطن، ما يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" وترجمته "صدى نيوز"، فإن المرأة التي تم إجلاؤها تُدعى أحلام فروانة (59 عاما)، وهي والدة يونس فروانة، ضابط صف في البحرية الأميركية. جرى إخراجها سرا من غزة خلال الأسابيع الأخيرة بعد تدخل مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحكومتين الإسرائيلية والأردنية، وفقا لمصادر مطلعة ومراسلات استعرضتها الصحيفة. العملية تطلبت وقفا منسقا للغارات العسكرية الإسرائيلية لضمان سلامة تحركاتها، كما احتاجت إلى تبرع بقيمة 10 آلاف دولار لتغطية تكاليف النقل، واستخدام برامج مراقبة متطورة لتتبع موقعها وسط الهجوم العسكري المستمر.

يونس فروانة، البالغ من العمر 32 عاما، انضم إلى الجيش الأميركي عام 2023 بهدف الحصول على الجنسية الأميركية. وبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر من ذلك العام، واجهت والدته وأشقاؤه الستة خطرا متزايدا وحرمانا شديدا، خاصة بعد تدمير منزل العائلة المكوّن من سبعة طوابق في عام 2024 نتيجة القصف، واشتداد نقص الغذاء والدواء. حصل يونس على الجنسية الأميركية في فبراير 2024، يوم تخرجه من معسكر تدريب البحرية، لكنه طُلب منه الوقوف تحت العلم الأردني خلال الحفل، لأن الولايات المتحدة لا تعترف بعلم فلسطين.

من مقر عمله في كاليفورنيا كمسعف في البحرية الأميركية، بدأ يونس كما ترجمت صدى نيوز منذ أوائل عام 2024 تنسيق مغادرة والدته عبر الأردن. ورغم حصوله على موافقة من مسؤولي الهجرة الأميركيين لدخولها الولايات المتحدة، إلا أنه واجه صعوبات في إيجاد من يرافقها خارج غزة أو يساعدها في تجديد جواز سفرها المنتهي. وأوضح أن المسؤولين الأميركيين أبلغوه بأن أيديهم "مقيدة"، ما دفعه للبحث عن حلول بديلة.

في سبتمبر، انضم يونس إلى رابطة العمليات الخاصة الأميركية، وهي منظمة للمحاربين القدامى، وهناك التقى بجندي مخضرم يُدعى بن كلاي، الذي قاد عملية الإخلاء مستخدمًا تطبيقًا طوّره لتحديد أكثر طرق النقل أمانًا. وعندما أُلغيت الخطة الأصلية لمرافقة إسرائيلية بسبب تأخير في الإجراءات، تبرعت الجمعية وفق ترجمة صدى نيوز بمبلغ 10 آلاف دولار لاستئجار وسيلة نقل برية لنقل أحلام فروانة من مبناها في مدينة غزة إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي في الزاوية الجنوبية الشرقية من القطاع. واستغرقت الرحلة 19 ساعة كاملة، وفقًا لرسائل اطلعت عليها الصحيفة.

في الوقت الراهن، لا تزال أحلام فروانة في الأردن، بانتظار الموافقة على التأشيرة الأميركية. ويأمل ابنها في تسريع إجراءات مغادرة بقية أفراد العائلة، لكنه أشار إلى أن الطلبات رُفضت في جميع الحالات باستثناء والدته، وأن الإجراءات تسير ببطء وبطريقة غير شفافة.

من جهته، قال مسؤول أميركي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نجاح عملية الإجلاء يعود إلى جهود الدبلوماسيين الأميركيين في عمّان، مضيفا: "بذل فريق السفارة الأميركية في الأردن قصارى جهده لمساعدة والدة أحد أفراد الخدمة الأميركية على الخروج بسلام من غزة. هذا مثال على العمل البطولي الذي يؤديه موظفو وزارتنا الخارجية يوميًا حول العالم". كما أشار إلى أن المحادثات مع الإسرائيليين ركزت جزئيًا على ضمان عدم استهداف موقع المرأة، وسعوا إلى إقامة منطقة أمنية حولها لتجنب تعرض فريق الإنقاذ لضربة عسكرية عن غير قصد.

وفي السفارة الأردنية في واشنطن، عجّل المسؤولون بالموافقة على دخول أحلام فروانة إلى الأردن. وصرحت السفيرة دينا قعوار بأن حكومتها "سعيدة بالمساعدة في تسهيل" خروج فروانة من غزة، مؤكدة أن هذه البادرة تأتي ضمن "الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة والواسعة النطاق – وليست استثناءً".

ورغم نجاح العملية، فإنها أثارت تساؤلات حول السياسات الأميركية تجاه الفلسطينيين في غزة. فقد اشتكى العديد من الأميركيين الفلسطينيين وعائلاتهم منذ بدء الحرب من تقاعس الولايات المتحدة في ضمان الخروج الآمن لمواطنيها من القطاع، ورفع بعضهم دعاوى قضائية ضد إدارة بايدن في ديسمبر. المحامية ماريا كاري، التي تمثل بعض هذه العائلات، قالت إن الوضع ازداد سوءًا في عهد ترامب، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس وقف تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة، وهو قرار جاء بعد أيام من رد فعل الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر على مقطع فيديو يظهر أطفالًا فلسطينيين ومقدمي الرعاية لهم وهم يصلون إلى مطار في سان فرانسيسكو، واصفةً البرنامج بأنه "تهديد للأمن القومي". ورغم عدم شغلها منصبًا رسميًا، فإن لومر تتمتع بنفوذ كبير لدى الرئيس.

وبحسب محامين وجماعات حقوقية، فقد تم رفض طلبات إجلاء أطفال وزوجات مواطنين أميركيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وفي ختام تقرير "واشنطن بوست"، تساءل يونس فروانة كما ترجمت صدى نيوز عن سبب الحاجة إلى هذا التدخل الاستثنائي لإخراج والدته، في حين أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سابقًا سياسات لدعم إعادة التوطين الإنساني من مناطق الحرب مثل أوكرانيا وأفغانستان، مضيفًا: "الولايات المتحدة ينبغي أن تفعل أكثر من هذا".