إسرائيل تؤجل صفقة غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار… وقطر تعرض بدائلها

ترجمة اقتصاد صدى- تشهد صفقة الغاز الضخمة بين مصر وشركة "ليفياثان" الإسرائيلية، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، حالة من الجمود بعد تأجيل وزارة الطاقة الإسرائيلية التصريح النهائي للتصدير. هذا التأخير فتح الباب أمام قطر لمحاولة إقناع القاهرة بشراء الغاز الطبيعي المسال منها بكميات كبيرة، وفق ما كشفته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين مصريين وإسرائيليين كبار، كما ترجم اقتصاد صدى.

تفاصيل الصفقة

الصفقة وُقعت في أغسطس/آب الماضي، وتهدف إلى تمويل توسيع إنتاج حقل "ليفياثان" وإنشاء خط أنابيب جديد يصل إلى مصر عبر نيتسانا.

كان من المفترض أن تحصل الموافقة خلال شهرين، لكن وزارة الطاقة الإسرائيلية أرجأت القرار بسبب مطالب جديدة، أبرزها تمديد فترة التصدير لما بعد عام 2040، وتخصيص جزء من الغاز للسوق المحلي بأسعار أقل.

التحرك القطري

قطر عرضت على مصر تزويدها بالغاز المسال بكميات ضخمة، في وقت يماطل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين في إنهاء الملف.

مسؤول إسرائيلي حذر من أن تصبح قطر المورد لنحو 20% من كهرباء مصر، ما قد يقلل من الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل، كما ترجم اقتصاد صدى.

فيما أكد مسؤول مصري أن القاهرة لا تعتبر إسرائيل "عدواً أو صديقاً"، بل شريك أعمال، مشيراً إلى وجود بدائل مثل قطر والولايات المتحدة.

الموقف المصري

حسب التقرير العبري فإن "الرئيس عبد الفتاح السيسي متردد في التعامل مع قطر بسبب ارتباط أميرها تميم بن حمد بجماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها تهديداً داخلياً".

مصر وقّعت مؤخراً اتفاقية غاز مسال مع شركة أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، لكنها لا تغطي الكميات الضخمة التي يوفرها حقل "ليفياثان" (130 مليار متر مكعب).

وتدخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة حل الأزمة، بمشاركة السفير الأمريكي في تل أبيب ووزير الطاقة كريس رايت.

شركة "شيفرون" الأمريكية، المالكة لنحو 40% من الحقل، تواجه ضغوطاً داخلية لإعادة النظر في استثماراتها، نظراً لامتلاكها أصولاً أكبر في الولايات المتحدة وكازاخستان وأستراليا.

أزمة الطاقة في مصر

مصر تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك: فالإنتاج بلغ ذروته عام 2021 عند 71 مليار متر مكعب.

وتراجع لاحقاً بمعدل 14% سنوياً ليصل إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024.

أما الاستهلاك السنوي يقترب من 70 مليار متر مكعب، ما يضع النظام المصري أمام تحديات صعبة.

الأبعاد الإسرائيلية

الصفقة تهدف إلى تمويل مشاريع بنية تحتية لزيادة إنتاج "ليفياثان" من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنوياً.

وشركات الشراكة، ومنها "نيو ميد" و"ريشيو"، استثمرت مئات الملايين في المرحلة الثانية من تطوير الحقل.

هناك أيضاً خلافات حول أسعار الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وخزان "تمار"، وصلت إلى التحكيم في محكمة بلندن.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية استمرار الحوار لإيجاد حلول تلبي احتياجات السوق المحلي وتسمح بالتصدير، فيما لم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو.