أسهم البنوك الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2008
اقتصاد دولي

أسهم البنوك الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2008

اقتصاد صدى- شهدت أسهم أكبر البنوك الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً هذا الأسبوع، حيث بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعةً بزيادة حادة في معدلات الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى تعزيز أرباح هذه البنوك بشكل كبير.

فقد سجل سهم بنك «إتش إس بي سي» المدرج في بورصة لندن أعلى مستوياته قبل إعلان نتائجه، بينما وصلت أسهم «باركليز» و«سانتاندير» إلى قمم لم تُسجل منذ عام 2008، كما لامس سهم «يوني كريديت» الإيطالي أعلى مستوياته منذ 2011، في تطور يعكس تحولاً ملحوظاً في أداء قطاع لطالما عانى من تداعيات الأزمات السابقة وصعوبة التنافس مع المصارف الأميركية.

من الكراهية إلى الشعبية

وصف جاستن بيسيكر، المحلل في «شرودرز»، هذا التحول بقوله إن البنوك الأوروبية انتقلت من كونها منبوذة إلى محبوبة في الأسواق، مشيراً إلى أن مزيجاً من ارتفاع الفائدة، وتحسن الظروف الاقتصادية، وجهود تحسين الكفاءة، ساهم في رفع أداء القطاع.

ورغم أن نتائج «إتش إس بي سي» في الربع الثاني لم ترقَ لتوقعات المحللين، وأن البنوك تعرضت لتراجع حاد عقب فرض الرسوم الجمركية الأميركية، فإن مؤشر «ستوكس 600» البنكي الأوروبي لا يزال مرتفعاً بنسبة 34% منذ بداية العام، متفوقاً بذلك على نظيره الأميركي، في مسار نحو أفضل أداء سنوي منذ 2009.

تفاؤل المستثمرين وتقييمات جذابة

استمر تدفق الاستثمارات إلى أسهم البنوك الأوروبية مدفوعاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتفاؤل بشأن جودة محافظ القروض، بالإضافة إلى انخفاض التقييمات مقارنة بالبنوك الأميركية مثل «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس». ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فقد بدأت بعض البنوك الأوروبية حديثاً بمضاهاة القيمة الدفترية، بينما لا تزال نظيراتها الأميركية تتداول بمضاعفات تتجاوز 2 ضعف.

 فرص وتحديات مستقبلية

قال لوكا باوليني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بيكتيه»: إن أسهم البنوك الأوروبية رخيصة نسبياً وتتمتع بموقع فريد للاستفادة من انتعاش الطلب المحلي، إلا أن غياب محركات نمو واضحة يمثل تحدياً كبيراً.

ومع استمرار انخفاض الفائدة لسنوات وصعوبة التوسع بسبب القيود الرقابية والرفض السياسي لعمليات الاندماج، يبقى مستقبل الأداء مرتبطاً بقدرة البنوك على تنويع مصادر دخلها. فالمستثمرون يرون أن مضاعف الربحية المستقبلي للبنوك الأوروبية لا يتجاوز 10 مرات، في حين يصل إلى أكثر من 13 مرة في الولايات المتحدة، مما يمنح البنوك الأوروبية فرصة تقارب محتملة.