الحكومة الإسرائيلية تقرر بالإجماع إغلاق إذاعة الجيش

صدى نيوز -صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم، الإثنين، على إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، وبرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالقول إن "إذاعة عسكرية تبث بإذن الجيش، موجودة في كوريا الشمالية وعدة دول أخرى ونحن طبعا لا نريد أن نكون معدودين عليها".

وأضاف نتنياهو أنه "توجد اقتراحات متكررة لإلغاء إذاعة الجيش أو خصخصتها، وأنا منفتح حيال جميع هذه الاقتراحات وأؤمن بالمنافسة. وقد حان الوقت لذلك".

وقال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي اقترح إغلاق الإذاعة، إن "واقعا تعمل فيه في إسرائيل محطة إذاعة لصالح جميع مواطني الدولة، هي شذوذ ليس موجودا في دول ديمقراطية. وهذا الشذوذ يلحق صعوبة جوهرية بالجيش الإسرائيلي ينبع من ضلوع الجيش الإسرائيلي رغما عنه في الخطاب السياسي".

واعتبر كاتس أن "تناول المحطة لمضامين سياسية يضر بالجيش وجنوده ووحدته. وعندما قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة محطة بث عسكرية كان الهدف أن تشكل فما وأذنا للجنود الإسرائيليين وعائلاتهم، وعمليا تحولت المحطة خلال السنين لمنبر تتعالى فيه آراء وكثير منها تهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده، وتبث مضامين سياسية ومثيرة للانقسام ولا تتلاءم مع قيم الجيش الإسرائيلي".

وادعى كاتس أنه "طوال الحرب في السنتين الأخيرتين، اشتكى جنود ومواطنون كثيرون، وبضمنهم أفراد عائلات قُتل أبناؤها، مرات كثيرة من أنهم يشعرون أن المحطة لا تمثلهم وحتى أنها تمس بجهود الحرب والمعنويات، والأخطر من ذلك أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل كأنها تنقل بواسطة الجيش الإسرائيلي".

وبحسبه، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي أقيمت بموجب حالة طوارئ في العام 1950، ولدة سنة واحدة، "وأشار وزراء أمن ورؤساء أركان الجيش على مر السنين إلى الصعوبة الأخلاقية والبنيوية باستخدام وسيلة إعلام سياسية داخل الجيش".

وأضاف أنه "بعد 7 أكتوبر تزايدت هذه المصاعب أكثر. ولذلك عينت لجنة استشارية لإعادة النظر في عمل المحطة التي أوصت بخيارين: إغلاق قسم الأخبار أو إغلاق المحطة كلها. وأوضحت اللجنة أن الخيار الأول ترافقه صعوبات تنفيذية وقانونية كبيرة. وبعد فحص جدي وعميق، قررت أن الخيار اللائق والصحيح هو إغلاق المحطة".

من جانبها، وصفت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميار، القرار بإغلاق الإذاعة بأنه "جزء من عملية شاملة لاستهداف البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير، والقرار ليس مدعوما بالحقائق والمهنية كما هو مطلوب، ويثير شكا أنه موبوء باعتبارات غير نزيهة، ودفع القرار يتناقض مع القانون".

وأعلنت منظمة الصحافيين والصحافيات أن القرار "يشكل مسا شديدا ومحظورا بحرية التعبير وحرية الصحافة. وهذا قرار غير معقول وغير تناسبي ويمس بأسس الديمقراطية وحكم القانون عموما، ولا توجد أي صلاحية للحكومة باتخاذ أي إجراءات بشأن برامج المحطة، وهذا الموضوع ضمن المسؤولية الحصرية للكنيست لأن البرامج الإخبارية في إذاعة الجيش الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من البث العام مثلما نص قانون هيئة البث وقرار المحكمة العليا".

وطلب كاتس من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، البدء في تطبيق فوري لإجراءات وقف عمل الإذاعة، ووقف تعيينات جميع الجنود النظاميين وفي الاحتياط في وحدة إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأن يتم إنهاء جميع هذه الإجراءات بحلول 15 شباط/فبراير، وإغلاق الإذاعة كليا بحلول 1 آذار/مارس.