"تيك توك" يبيع أعماله في الولايات المتحدة لتحالف يضم "MGX" الإماراتية

صدى نيوز - أبرمت شركة "تيك توك" صفقة لبيع كيانها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك تسيطر عليه مجموعة من المستثمرين الأميركيين، وفقاً لمذكرة داخلية أشارت إلى أن موعد إتمام الاتفاق سيكون في 22 يناير. 

وبحسب "بلومبرغ"، ستمتلك شركات "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، وشركة "إم جي إكس" (MGX) ومقرها أبوظبي، ما مجموعه 45% من الكيان الأميركي الجديد مقسمة بالتساوي. وسيمتلك المستثمرون التابعون لـ"بايت دانس" ما يقرب من ثلث الشركة، وستحتفظ الشركة الأم الصينية "بايت دانس" بـ19.9% من الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي شو تشو: "بعد إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي، المبني على أساس منظمة أمن بيانات تيك توك الأميركية الحالية، ككيان مستقل يتمتع بسلطة حماية البيانات الأميركية، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات"، وفق ما نقلت "بلومبرغ" عن مذكرة داخلية.

وفي الوقت نفسه، كتب شو أن "الكيانات الأميركية التابعة لتيك توك العالمية ستتولى إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتج على المستوى العالمي وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والإعلانات، والتسويق".

واشنطن رتبت عملية البيع

بعد أكثر من عام من المفاوضات، رتبت واشنطن بيع الذراع الأميركية لتطبيق الفيديو الشهير التابع لـ"بايت دانس" إلى تحالف من المستثمرين. وإذا جرى إتمام الصفقة، فإنها ستزيل قضية مزمنة في العلاقات بين بكين وواشنطن، وستشير إلى تقدم في محادثات أوسع. 

تُعدّ الخوارزميات المرغوبة لـ"بايت دانس" محورية لأعمال "تيك توك". وبموجب الصفقة المقترحة من واشنطن، ستقوم "بايت دانس" بترخيص تقنية التوصية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى كيان "تيك توك" أميركي يُنشأ حديثاً، والذي سيستخدم الخوارزمية الحالية لإعادة تدريب نظام جديد يتم تأمينه من قبل "أوراكل"، الشريك السحابي لـ"تيك توك".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عن بعض التفاصيل المرتبطة بالترتيب المقترح، والذي فُرض على أساس اعتبارات الأمن القومي بموجب قانون وُقّع العام الماضي في عهد إدارة جو بايدن. 

وقد أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن "تيك توك" مملوك لشركة صينية، ويخشون أن تستخدم بكين التطبيق لجمع بيانات عن المواطنين الأميركيين، أو لدفع روايات محددة إلى الأميركيين عبر خوارزمية التوصية الخاصة بالتطبيق.

وبموجب القانون، كان الموعد النهائي الأولي لقاعدة "البيع أو الحظر" في يناير الماضي، لكن ترمب مدّد هذا الموعد عدة مرات منذ عودته إلى المنصب. وينتهي موعد آخر تمديد في يناير 2026.