الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا يدعو إلى تحقيق دولي لجريمة التجويع في غزة

صدى نيوز - أدان الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين – فرع أوروبا، في بيان صدر عنه يوم الثلاثاء، جريمة التجويع الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري هو جريمة حرب مكتملة الأركان تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الاتحاد أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة تقوم على حرمان سكان غزة من الماء والغذاء والدواء، في ظل حصار خانق ودمار واسع، ما أدى إلى مجاعة كارثية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين، وسط صمت دولي وصفه البيان بـ"المعيب والمخزي".

وأكد البيان أن استخدام التجويع كأداة حرب، وتجويع المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب الاتحاد بما يلي:

- فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع الممنهج التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

- دعوة الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى إدخال المساعدات فورًا إلى القطاع دون قيد أو شرط.

-التحرك الفوري من الدول العربية والإسلامية لإعداد ملفات قانونية حول الجرائم المرتكبة، تمهيدًا لملاحقة الاحتلال قانونيًا أمام المحاكم الدولية.

-مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية بحق الاحتلال، وفتح تحقيق رسمي بجرائم التجويع والإبادة الجماعية.

وفي ختام البيان، شدد الاتحاد على أن صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة يمثل وصمة عار، داعيًا إلى تحرك إنساني وأخلاقي وقانوني عاجل لإنقاذ ما تبقى من سكان القطاع الذين يواجهون خطر المجاعة والإبادة.