ترامب يستعد لفرض رسوم جديدة على عشرات الاقتصادات

صدى نيوز - يستعد الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جديدة على منتجات من عشرات الاقتصادات بحلول يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة تهدف إلى ضمان بقاء نظامه الجمركي قائماً حتى بعد انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10%.

واقترحت إدارة ترمب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية جديدة لا تقل عن 10% على 60 شريكاً تجارياً، مستشهدة بما قالت إنها معايير متساهلة بشأن العمل القسري. ويستعد فريق الرئيس لفرض الرسوم بحلول نهاية الأسبوع، وإن لم يتضح ما إذا كانت ستختلف عن المقترح الأولي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الخطط قبل إعلانها.

ومن المقرر أن تنتهي رسوم ترامب المؤقتة يوم الجمعة، وإذا طُبقت الجولة التالية من الرسوم بحلول ذلك الموعد، فسيتجنب البيت الأبيض أي فجوة بين الجولتين. ولم تصبح الخطة نهائية وقد تتغير.

وفرض الرئيس الرسوم الشاملة البالغة 10% بعدما أبطلت المحكمة العليا رسومه الجمركية العالمية السابقة في وقت سابق من هذا العام.

وطُبقت تلك الرسوم بموجب المادة 122 من قانون التجارة، التي تسمح للرئيس بفرض رسم إضافي بنسبة 10% على الواردات لمدة تصل إلى 150 يوماً لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات. كما أبطلت محكمة التجارة الدولية الأميركية تلك الرسوم، لكنها قصرت الإعفاء على المدعين فقط، وأبقتها سارية على نطاق واسع بالنسبة إلى بقية المستوردين.

ومن خلال المضي قدماً في أحدث مقترح، سيكرس ترمب التزامه بالرسوم الجمركية، رغم مخاوف الناخبين بشأن تكاليف المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ويقول منتقدو سياساته إن الضرائب على الواردات ترفع أسعار السلع الاستهلاكية، لكن الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة يقولون إن الرسوم الجمركية ضرورية لإعادة بناء القوة التصنيعية الأميركية وحماية الصناعات المحلية.

وتعهدت الإدارة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كثير من السلع الكندية، في تصعيد كبير لحرب ترمب التجارية الممتدة منذ فترة طويلة مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة. وتحركت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لفرض رسوم بنسبة 25% على كثير من المنتجات البرازيلية.

وبموجب مقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي لمعالجة استخدام العمل القسري في تصنيع السلع المستوردة، ستخضع منتجات من عشرات الاقتصادات، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان، لرسوم بنسبة 10%. وستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة من اقتصادات كبرى أخرى، بما في ذلك الصين والهند واليابان.

وقال الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير يوم الثلاثاء إن التنفيذ النهائي للتحقيق المتعلق بالعمل القسري بات وشيكاً، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. وستُطبق تلك الرسوم بموجب المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية من جانب واحد لمواجهة الممارسات التجارية الأجنبية التي يُنظر إليها على أنها تثقل كاهل التجارة الأميركية.

وقال غرير يوم الثلاثاء لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC): "نتوقع أن نشهد تحركاً قريباً". وأضاف: "لا أستطيع حقاً تحديد جدول زمني في الوقت الراهن، إذ تقع على عاتقي مسؤولية إطلاع الكونغرس وأصحاب المصلحة الآخرين قبل أن أكشف فعلياً عن مثل هذا الأمر. لكننا نتوقع تحركاً قريباً على هذه الجبهة".

ومع ذلك، لا يُتوقع أن تدخل مجموعة محتملة أخرى من الرسوم الجمركية، ناتجة عن تحقيق منفصل بشأن الطاقة الفائضة، حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة. وقال مسؤولون في الإدارة في الآونة الأخيرة إن العملية المتعلقة بها لا تزال جارية.

وتتطلب النتائج المقترحة فترة رسمية لتلقي التعليقات وعقد جلسات استماع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. ويعني ذلك أن إعادة فرض رسوم ترمب الطارئة بالكامل لن تحدث إلا في موعد لاحق.