اجتماع سعودي مصري أردني في باريس ناقش جهود إنهاء الحرب على غزة وحل الدولتين

صدى نيوز - بحث وفد عربي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، الجمعة، الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعقد وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والوزير الأردني أيمن الصفدي والوزير المصري بدر عبد العاطي اليوم اجتماعا مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو؛ وفق بيان مشترك صادر عن الدول العربية الثلاثة.

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وناقش الاجتماع "دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة".

كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة بين 17 و20 حزيران/ يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

ودعت فرنسا والسعودية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة نحو حل لدولتين.

وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، أمام الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنه في سياق الحرب في غزة و"توسع الاستيطان في الضفة الغربية"، هناك "ضرورة ملحة ليعود الى الواجهة البحث عن حل سياسي".

وأضافت "يجب أن يكون مؤتمر حزيران/يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأصرت على الحاجة إلى "نزع سلاح وإزالة حماس" من أجل بناء "إطار قوي وموثوق لليوم التالي".

من جانبها، أكدت مستشارة وزير الخارجية السعودي، منال رضوان، أن نتائج هذا المؤتمر "يجب أن تكون أكثر من مجرد إعلان بل يجب أن تكون خطة عمل"، مؤكدة أن السلام في المنطقة "يبدأ بالاعتراف بفلسطين".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أكد هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل.

لكن لوجاندر أصرت على أن "المسار الذي نريد اتباعه واضح وهو مسار الاعتراف المتبادل".

ويعترف نحو 150 بلدا بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.