قانون تأمين جديد خلال الأشهر القادمة.. فهل ينصف المؤمن لهم؟

صدى نيوز - عقد تحالف الإعلام الاقتصادي الفلسطيني PEMA لقاء مع عمار العكر رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، جرى خلاله بحث أبرز القضايا المتعلقة بعمل الهيئة، خاصة ما يتعلق بقطاع التأمين في فلسطين.

وكشف العكر خلال اللقاء عن بعض تفاصيل قانون التأمين الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، ليحل محل القانون النافذ رقم (20) لسنة 2005.

وأوضح العكر أن القانون الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال اعتماد نظام تسعير قائم على تقييم المخاطر وسجل المؤمن له، بدلاً من التسعيرة الموحدة، بما يحقق عدالة أكبر في تحديد الأقساط التأمينية.

كما نصّ القانون على تشكيل لجنة لفض النزاعات التأمينية تضم قاضياً وممثلاً عن الهيئة وآخر عن شركات التأمين، بهدف تسريع البت في قضايا التعويضات والخلافات بين الأطراف. خاصة في ظل تكدس القضايا في المحاكم نتيجة غياب قضاء متخصص، مما يضر بمصالح المؤمن لهم وبمصالح قطاع التامين ايضا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، مؤكداً وجود خطة تدريجية لرفع رؤوس أموال شركات التأمين على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتقليل اعتمادها على إعادة التأمين الخارجي.

وأكد العكر أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة، بما ينسجم مع مصلحة المواطن على الاخص في الظروف الحالية.

كما تطرق النقاش للحالة التي يعاني منها قطاع التامين كون 70 % من حصة التامين هي للمركبات وهذا امر يجب اعادة النظر به. اذ نريد ان نجتهد اكثر كي يكون التامين ثقافة لما يمثله من اهمية في حماية الحقوق والممتلكات.

واكد العكر على أن الهيئة أنهت مشاوراتها النهائية حول مشروع القانون ورفعته لمجلس الوزراء، متوقعاً أن يُحدث القانون تحولاً جوهرياً في تنظيم سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن لهم واستقرار الشركات، ويعزز الثقة بقطاع التأمين في فلسطين.

وكانت الهيئة وخلال فترة نفاش القانون قد أرسلت مسودة مشروع القانون إلى كافة الجهات ذات العلاقة لأخذ الملاحظات والتوصيات لمواكبة التطورات في صناعة التأمين وبما ينسجم مع مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام.

ويضم السوق الفلسطيني 12 شركة تأمين بعدد فروع يصل إلى حوالي 200 قرع في الضفة الغربية وقطاع غزة ما قبل العدوان. وقد بلع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حتى نهاية العام 2024 حوالي 384 مليون دولار، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة حوالي 260 مليون دولار،

يذكر أن تحالف الإعلام الاقتصادي الفلسطيني يضم عددًا من المؤسسات الإعلامية المستقلة والصحفيين الاقتصاديين، والذي يهدف الى النهوض بواقع الإعلام الاقتصادي، ورصد وطرح اهم القضايا والتحديات الاقتصادية الفلسطينية.