تقرير: الاحتلال يستعجل الحسم والضم من خلال المصادقة على "خطة تسوية الأراضي" في الضفة

صدى نيوز - أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي يستعجل الحسم والضم من خلال المصادقة على (خطة تسوية الأراضي) في الضفة الغربية.

وقال المكتب في تقرير صدر عنه، اليوم السبت، "في تطور خطير، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة في انتظار الوقت المناسب"، مشيرًا إلى "مصادقة المجلس السياسي والأمني في إسرائيل (الكابينيت) الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ (خطة تسوية الأراضي) في الضفة الغربية، ووقف ما وصفوه بـ "محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية" للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج)".

وبحسب نص القرار، فإن "حكومة الاحتلال سوف تستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعد الخطوات كافة التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل. كما ستتولى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية مباشرة بوقف أي إجراءات من هذا النوع".

وبهذه الخطوة، يوضّح التقرير، تتجاهل سلطات الاحتلال خطة خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية وتتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى تفكيكه وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 حول ضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وغيرها الكثير من القرارات الدولية.

ويشير التقرير إلى أن "النقاشات التي تدور في أروقة سلطات الاحتلال، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، تنذر أن إسرائيل سوف تمضي قدمًا في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها".

ويوضّح أن "مشروع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية يعتبر المشروع الأخطر لأنه يهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي".

ويلفت التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال، في سلوكها غير القانوني هذا تنازع الجانب الفلسطيني، ممثلاً بدولة فلسطين تحت الاحتلال، الحق في ملكية الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وربما أوسع من ذلك".

ويذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت في إجراء أعمال تسوية للأراضي سنة 2006 من خلال مشروع تجريبي ممول من الحكومة الفنلندية، وهي تعتبر التسوية الأولى في التاريخ الفلسطيني بطواقم فلسطينية، وبدأت في المحافظات الشمالية في قراوة بني زيد وبيتونيا وبير نبالا ثم انتقلت لمحافظة بيت لحم ودورا بالخليل وتعثرت العملية بعد ذلك لسنوات.

وبالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967، أصدر الحاكم العسكري في حينه قرارًا بتجميد مشاريع تسوية الأراضي وتطويبها، والتي بدأت في فترة الانتداب البريطاني واستؤنفت من قبل السلطات الأردنية بعد العام 1948.

هذا القرار العسكري (رقم 291 للعام 1968) لم يلغ التسويات التي حصلت حتى حينه وطالت 33 بالمئة من أراضي الضفة، وإنما جمدها وأتاح، حسب الحسابات الإسرائيلية، الإمكانية للتنازع على ما تبقى (66 بالمئة من أراضي الضفة). وفي ظل غياب تسوية رسمية للأراضي، فإن التنازع القضائي يتيح، نظريًا، إمكانية الاعتراف بملكية طرف ما لأي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية) في حال أثبت ذلك من خلال طُرق قضائية.

وبعد قرار حكومة الاحتلال رقم 145 للعام 1979 والذي حدد أماكن بناء المستوطنات، أنشأت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في العام 1983 "وحدة التفتيش المركزية". هدف الوحدة هو التفتيش على الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي. كما أن "وحدة التفتيش" كلفت البحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح الاستيلاء على أراضي أخرى لصالح الدولة، أو أن تخلق مسوغات للحفاظ على الأراضي المستولى عليها سابقًا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل. وعليه نهجت "الإدارة المدنية" في إعلان استيلائها على الأراضي في الصحف لإتاحة المجال للتنازع القانوني عليها، وإن كانت نتائج النزاعات القانونية أو الاحتجاجات معلومة مسبقًا، إلا أن ذلك أتاح لحكومة الاحتلال، حسب ادعاءاتها، إضفاء صفة شبه قانونية على عملية الاستيلاء.

وتحدد عمل هذه الوحدة في مناطق (ج)، بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية الأراضي بشكل نهائي. وخلال سنوات أوسلو الأولى، تقلص الكادر البشري التابع للإدارة المدنية، وهبطت ميزانيتها إلى حوالي الربع وتم تجميد العملية دون أن ترفع عن جدول أعمال حكومة الاحتلال وسلطاتها.

ويذكر التقرير إلى أن "الكنيست" الإسرائيلية صادقت في كانون الأول 2016 على اقتراح "قانون التسوية"، بأغلبية 60 صوتًا مقابل 52 صوتًا، وهو قانون يسمح بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين الفلسطينيين.

وكان الهدف الأساسي من القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لاعتبارات سياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وقد اصطدم ذلك التشريع الصادر عن الكنيست بالتماسات تقدمت به منظمات حقوقية كمركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، لإلغاء قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة الاستيلاء الفعلي على الأراضي، تخطيطها وترخيص ما تم بناؤه عليها. وكان هدف القانون الذي أقرته الكنيست هو إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة انتشرت في أنحاء الضفة الغربية المحتلة كافة.

تلك الالتماسات قدمت إلى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، التي أوقفت ذلك التشريع، الذي يسمح لدولة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية من أجل تبييض البؤر الاستيطانية التي بنيت عليها وترخيصها بأثر رجعي، واعتبرته "غير قانوني" ويسمح بضغط من المستوطنين بتبييض البؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي نفسه، حيث أن بعضها أقيم على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

في حينه، أكدت القاضية، إستر حايوت، رئيسة "المحكمة العليا" أن ذلك "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ وأنه يخلق تمييزًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة".

وقد اعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأية ظروف أن تبرر ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".

ورغم وقف ذلك التشريع العنصري، استمر الملتمسون والمواطنون المستهدفون ينظرون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات حكومة الاحتلال حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها في الظروف المناسبة، ومنها تصريحات وزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن اعتبار العام 2025 هو عام الحسم.

ويؤكد التقرير أنه "وباستئناف تسجيل الأراضي، وفق مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تدير دولة الاحتلال ظهرها ليس فقط للقانون الدولي بل ولقرار محكمة العدل الإسرائيلية".

ويضيف أن "دولة الاحتلال تمضي قدمًا في أخطر مشاريعها لتكريس الضم واقعًا فعليًا على الأرض، ووحدة (تسجيل الأراضي) التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تتولى تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، وتمنع في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق).

ويذكر التقرير أن محكمة العدل الدولية، أكدت في 19 تموز من العام 2024 خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".