أكثر من 11 مليار شيكل: قروض الرهن العقاري في إسرائيل تسجّل مستوى قياسيًا

ترجمة اقتصاد نيوز - سجّل سوق الرهن العقاري في "إسرائيل" شهر ديسمبر من العام 2025 أداءً استثنائيًا، مع وصول حجم القروض الجديدة إلى نحو 11.17 مليار شيكل، وفق معطيات نشرها بنك إسرائيل، وفقاً لترجمة صدى نيوز.

ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ ديسمبر 2024، حين بلغت القروض آنذاك قرابة 13.8 مليار شيكل.

ويأتي هذا الارتفاع رغم أن عام 2025 شهد تراجعًا نسبيًا في عدد صفقات بيع وشراء العقارات، حيث حافظت القروض العقارية الجديدة على مستويات مرتفعة على مدار العام، لكنها لم تبلغ مستوى ديسمبر. وكان شهر يوليو 2025 الأقرب، بحجم قروض وصل إلى نحو 10.68 مليار شيكل، كما ترجمت صدى نيوز.

في ديسمبر 2024، عُزي الارتفاع الحاد في القروض إلى قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مع بداية عام 2025، ما دفع كثيرين إلى تسريع صفقات الشراء. أما في ديسمبر الأخير، فلا يبدو أن هناك حدثًا اقتصاديًا محددًا يفسّر هذا الاندفاع، ما يثير تساؤلات حول العوامل الفعلية التي تقف خلفه.

دور بنك إسرائيل وقروض "لأي غرض"

بالتزامن مع هذا النشاط، نشر بنك إسرائيل خلال ديسمبر مسودة توجيهات جديدة تتعلق بسوق الائتمان السكني، شملت اقتراحات تخص ما يُعرف بـ"قروض لأي غرض"، وهي قروض إسكان لا تُستخدم بالضرورة لشراء عقار.

وتقضي المسودة بجعل إعفاء مؤقت قائم منذ بداية العقد الحالي إعفاءً دائمًا، بما يسمح برفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من قيمة العقار، بشرط ألا يتجاوز الجزء الواقع بين 50% و70% سقف 200 ألف شيكل، بحسب ترجمة صدى نيوز.

وتُظهر بيانات ديسمبر قفزة غير مسبوقة في حجم هذه القروض، إذ بلغت نحو 791 مليون شيكل، وهو أعلى مستوى يُسجّل حتى الآن. وخلال عام 2024، تراوح حجم هذا النوع من القروض بين 600 و700 مليون شيكل، مع تسجيل ذروات سابقة عند 731 مليون شيكل في مارس و742 مليون شيكل في ديسمبر، قبل أن يقترب مؤخرًا من حاجز 800 مليون شيكل.

ويرجّح مراقبون أن يشهد هذا القطاع تطورات إضافية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال إقرار التوجيهات الجديدة بشكل رسمي، وما قد يرافق ذلك من تأثيرات على سوق الائتمان والسكن.