قريباً.. نظام للشيكات الإلكترونية والحدّ من "تجيير" الشيك للسيطرة على ظاهرة "المرتجعة"

صدى نيوز- أعلنت سلطة النقد أنها تدرس إمكانية إدخال نظام الشيكات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من مخاطر التزوير أو التلاعب بالشيكات. 

وقالت سلطة النقد في تصريحات خاصة لـ"صدى نيوز" إن النظام الإلكتروني سيمكن من التحقق الفوري من الرصيد وسجلات الحساب، ما يقلل من عدد الشيكات المرتجعة ويعزز الثقة بين المتعاملين، إضافة إلى تسريع عمليات التسوية وخفض التكاليف التشغيلية للمصارف.

ولفتت سلطة النقد أن السير قدماً في هذا التوجه يتطلب تعديلاً على قانون التجارة، مشيرة إلى أنها قامت بالتوصية لذوي الشأن بإجراء التعديلات القانونية المطلوبة حتى تتمكن من استكمال اجراءات اعتماد الشيك الالكتروني في التعاملات.

في غضون ذلك، أكدت سلطة النقد أنها تبحث آليات تنظيم عملية تداول الشيكات والحد من ظاهرة تجييرها بين أطراف متعددة بعد إصدارها، بهدف تعزيز الانضباط المالي والشفافية في المعاملات.

وقالت سلطة النقد لـ "صدى نيوز": من شأن هذا الإجراء أن يحدّ من استخدام الشيك كأداة لتحويل الالتزامات بطريقة غير منضبطة، ويساعد على ضبط التدفقات النقدية وتقليل المخاطر، بما ينسجم مع الممارسات المصرفية الآمنة والمعايير الحديثة لإدارة المدفوعات، غير ان ذلك يتطلب أيضا تعديل قانون التجارة الأردني ساري المفعول في الضفة الغربية.

يذكر أن ظاهرة تجيير الشيك هي عملية نقل ملكية الشيك من شخص إلى آخر (المستفيد الأول) إلى شخص آخر (المستفيد الثاني). يتم ذلك عن طريق توقيع المستفيد الأول على ظهر الشيك وكتابة اسم المستفيد الجديد عليها، ما يتيح للمستفيد الجديد صرف الشيك أو نقله مرة أخرى. 

تُعد هذه الظاهرة وسيلة شائعة لتداول الشيكات دون الحاجة لصرفها نقدًا. ولكن تكمُن خطورتها في أن "تظهير الشيك يتسبب في حالة عدم صرفه بتعطيل دورة اقتصادية حسب عدد مرات "التظهير" مضروبة في قيمة الشيك، فمثلاً لو قام شخص بمنح شيك قيمته ألف شيقل للمستفيد الأول، وقام هذا بـ"بتظهير" الشيك أو "تجييره" لمستفيد ثان، وبدوره "جيره" لثالث، والثالث "جيره" لرابع،  تكون حركة الشيك استخدمت أربع مرات، لذلك فإنه في حالة عدم تمكُن مانح الشيك من صرفه لأسباب تتعلق بعدم كفاية الرصيد فإنه يتسبب حتماً بتعطيل دورة اقتصادية قيمتها أربعة آلاف شيقل وليس ألف شيقل وهي قيمة الشيك الممنوح، الأمر الذي من شأنه أن يترك آثاراً خطيرة على الاقتصاد عموماً.

وكانت بيانات صادرة عن سلطة النقد أظهرت ارتفاعاً ملموساً  في نسبة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي مقارنة مع العام2023.
فخلال عام 2024، بلغت قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين 20.3 مليار دولار، موزعة على 6.864 ملايين ورقة شيك.

وسجلت الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 1.68 مليار دولار، فيما بلغ عدد الأوراق المرتجعة 1.14 مليون ورقة.

بالمقارنة مع عام 2023، كانت قيمة الشيكات المتداولة 24.01 مليار دولار، وعدد الأوراق المتداولة 8.438 مليون ورقة، بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.521 مليار دولار، وعدد أوراقها 873 ألف ورقة.