وزارة الزراعة وشركة البركة للتأمين الاسلامي توقعان اتفاقية لتنفيذ المشروع التجريبي للتأمين الزراعي الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من أوكسفام والمركز الفلسطيني

صدى نيوز - وقّعت وزارة الزراعة اليوم الإثنين اتفاقية تعاون مع شركة البركة للتأمين الإسلامي، ضمن مشروع "بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قِبل مؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. ويهدف المشروع إلى إطلاق باكورة منتجات التأمين الزراعي في السوق الفلسطيني، مصممة على أساس التعويض التجاري، كأداة حماية واستقرار للمزارعين في مواجهة المخاطر، بدعم يصل إلى 60% من قيمة بوليصة التأمين مقدّم من الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المشروع التجريبي في مرحلته الأولى تأمين 650 مزرعة بندورة في الدفيئات الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 975 دونم، و50 مزرعة عنب في الحقول المفتوحة بمساحة إجمالية قدرها 150 دونم، إضافة إلى دورتين متتاليتين لتأمين 35 مزرعة دواجن في الأنظمة المغلقة. وقد تم تصميم وثيقة التأمين بعناية، استنادًا إلى أسس علمية وخبرات محلية ودولية، لضمان أكبر قدر من التغطية التأمينية العادلة والملائمة لاحتياجات المزارعين.
وصَرَحَ وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية خلال توقيع الاتفاقية أن إطلاق التأمين الزراعي اليوم هو خطوة نوعية نحو تمكين المزارعين وحمايتهم ضد المخاطر، ونعمل بكل طاقاتنا مع شركائنا لتكريس هذا النهج كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف "لقد أثبتت التجارب العالمية أن التأمين الزراعي يعد أداة استراتيجية للحد من المخاطر، وتحفيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي، وضمان استمرارية العطاء في وجه الأزمات. ومن هذا المنطلق، جاء تعاوننا اليوم مع شركة البركة للتأمين الإسلامي، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدى ثلاث سنوات ونصف سابقة ليعكس إيماننا العميق بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس عوض الله إبراهيم عواد، رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الإسلامي: نحن في شركة البركة نؤمن بأن دعم الزراعة هو دعم للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي لفلسطين. شراكتنا مع وزارة الزراعة والجهات الممولة والمنفذة تعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحرصنا على الاستثمار في مشاريع استراتيجية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمنتجة.

وأضاف "إن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم القطاع الزراعي الفلسطيني وتعزز صمود المزارعين أمام التحديات المناخية والطبيعية. لقد عملنا على تصميم وثائق تأمين متطورة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى فتح آفاق جديدة أمام المزارعين للوصول إلى حماية شاملة وتمويل مستدام."
وتؤكد الوزارة أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة عملية نحو ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بسوق التأمين الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار الزراعي الآمن، وتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل والاقتراض، بما

يرسخ ثقافة الوقاية ويعزز صمود المجتمعات الزراعية الريفية.
يذكر أن شركة البركة للتأمين الإسلامي، تعد من الشركات الفلسطينية الرائدة في تقديم حلول تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها أول شركة تقدم التأمين الزراعي، من خلال طواقم مهنية ومدرَّبة تمتلك خبرات واسعة في مختلف مجالات التأمين. وتغطي الشركة عبر 13  فرعاً ومكتباً موزعين في مختلف محافظات الوطن، وتعتمد الشركة في إعادة التأمين على كبرى شركات الإعادة العالمية، بما يعكس متانة محفظتها وثقة الشركاء الدوليين بها، كما تسعى من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى تطوير منتجات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتعزز صمود المجتمع الفلسطيني.