واشنطن تضع 3 شروط للمحكمة الجنائية الدولية وتلوّح بعقوبات واسعة

ترجمة صدى نيوز -قالت وكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدّدت ثلاثة شروط أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مهددة بفرض عقوبات إضافية واسعة إذا لم تستجب لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد أمريكي متواصل ضد المحكمة، التي تتهمها واشنطن بتجاوز صلاحياتها واستهداف مسؤولين أمريكيين وحلفاء للولايات المتحدة.

منع التحقيقات ضد ترامب ومساعديه

تشدد الإدارة الأمريكية على ضرورة أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن فتح أي تحقيقات تتعلق بالرئيس ترامب أو كبار مساعديه، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تمثل "تدخلاً غير مقبول" في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة. وترى واشنطن أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على مواطنين أمريكيين، خاصة أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

إلغاء مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت

وتطالب واشنطن كذلك بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، واللتين تتعلقان باتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن هذه المذكرات "تستهدف حليفًا استراتيجيًا" وتشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم ضد مسؤولين آخرين في المستقبل. كما تؤكد واشنطن أن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في نزاعات تراها الولايات المتحدة سياسية بالدرجة الأولى.

وقف التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان

أما الشرط الثالث فيتعلق بوقف التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن جرائم حرب ارتكبها الجيش الأمريكي خلال وجوده في أفغانستان.

وتقول واشنطن إن هذه التحقيقات "غير مبررة" وتهدد بتقويض معنويات القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن النظام القضائي الأمريكي قادر على محاسبة أي مخالفات دون الحاجة لتدخل خارجي.

وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق أنها تملك أدلة أولية على انتهاكات ارتكبتها أطراف متعددة في الصراع الأفغاني، من بينها القوات الأمريكية.

ويرى مراقبون أن هذه الشروط تمثل تصعيدا جديدا في المواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فرضت إدارة ترامب سابقا قيودا على تأشيرات بعض مسؤولي المحكمة وهددت بتجميد أصولهم. ويعتقد محللون أن هذه الضغوط تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على متابعة ملفات حساسة تمس الولايات المتحدة وحلفاءها.