جيش الاحتلال يرضخ للمالية: تقليص الاحتياط 20 ألف جندي وتمهيد لانسحابات ميدانية

ترجمة صدى نيوز – وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة المالية الإسرائيلية تقليص عدد جنود الاحتياط المقرر استدعاؤهم عام 2026 بما لا يقل عن 20 ألف جندي، في خطوة وُصفت داخل المؤسسة العسكرية بأنها ستزيد الضغط على القوات التي ستواصل الخدمة، في ظل نقص يُقدّر بنحو 10 آلاف جندي ما زال يُطرح في نقاشات الكنيست حول قانون التهرب من الخدمة، كما نشرت يديعوت أحرونوت وترجمت صدى نيوز.

وجاء القرار بعد نقاشات مطوّلة في هيئة الأركان خلال الشهرين الماضيين، خصوصا منذ وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حيث صادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير على خطة القوى البشرية للعام المقبل، والتي تستند إلى دروس هجوم 7 أكتوبر، وتتضمن مضاعفة عدد المقاتلين في معظم وحدات الجيش، والإبقاء على عشرات المواقع العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية.

ووفق ترجمة صدى نيوز، بحسب الخطة الأصلية، كان جيش الاحتلال يعتزم نشر نحو 60 ألف جندي احتياط يوميا خلال عام 2026، إلا أن القرار الجديد خفّض العدد إلى نحو 40 ألفا فقط، ما سمح للحكومة الإسرائيلية بتمرير ميزانية دفاعية تبلغ 112 مليار شيكل بدلا من 140 مليارا كان الجيش يطالب بها. وتستحوذ أيام الخدمة الاحتياطية على جزء كبير من الميزانية، إذ تصل تكلفة يوم الخدمة الواحد إلى نحو 1100 شيكل.

أسباب التراجع: ضغوط مالية واحتمال انسحاب من مواقع حدودية

مصادر عسكرية إسرائيلية قالت لـ"يديعوت أحرونوت" كما ترجمت صدى نيوز، إن الجيش الإسرائيلي أدرك أنه لن يتمكن من الاستمرار في منح أيام احتياطية مفتوحة كما كان يفعل خلال الحرب، وهي سياسة استخدمها لإقناع الجنود بالبقاء في الخدمة ومنع تسربهم بعد فترات طويلة من الابتعاد عن منازلهم وأعمالهم.

وتشير التقديرات إلى احتمال وجود تفاهم ضمني بين الجيش والحكومة يقضي بالانسحاب من أحد القطاعات الحدودية عام 2026، ما سيقلل الحاجة إلى آلاف الجنود شهريا. ويُرجّح أن يكون هذا الانسحاب من "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، حيث ينتشر عدد كبير من قوات الاحتياط في مواقع مؤقتة قابلة للإخلاء السريع.

اتهامات بالهدر واستغلال أيام الاحتياط

وزارة المالية الإسرائيلية حذّرت من "تشوهات خطيرة" في نظام الاحتياط، مشيرة إلى أن نحو 17 ألف جندي انتقلوا بين وحدات مختلفة منذ 7 أكتوبر لضمان استمرار خدمتهم، ما جعل الخدمة الاحتياطية "مربحة" مقارنة بالخدمة النظامية.

وتحدثت شهادات لضباط احتياط عن تضخم غير مسبوق في بعض السرايا، حيث ضمّ قادة وحدات ما بين 60 و70 جندي احتياط إلى تشكيلات صغيرة يفترض أن تضم 10 إلى 20 فردا فقط. كما وُجهت انتقادات لقادة كبار أضافوا مئات السائقين الاحتياطيين إلى طواقمهم بدلا من استخدام جنود نظاميين أقل تكلفة.

جيش الاحتلال اعترف بوجود تجاوزات وفتح تحقيقات داخلية، لكنه رفض مقترح وزارة المالية بتعيين "مراقب شؤون أفراد" في كل وحدة لضبط استخدام أيام الاحتياط، معتبرا أن بعض الادعاءات لا تعكس الواقع العملياتي.