خاص- نقيب أصحاب محطات الغاز: تراكم التدفقات النقدية بنسبة تفوق 150% أدى إلى شلل في عمل المحطات

صدى نيوز -أكد أسامة مصلح، نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، على أن قطاع المحروقات والغاز يواجه أزمة حقيقية ومتصاعدة، خاصة في ظل الإجراءات المصرفية الحالية، وعدم التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية.

وأضاف مصلح في مقابلة خاصة مع صدى نيوز: "الأزمة ما زالت تتفاقم، لا سيما مع الإجراءات التي تتخذها البنوك، وخصوصًا فيما يتعلق بإعادة الشيكات المودعة من المحطات، والصادرة عن الزبائن.. هذا أدى إلى أزمة تدفق نقدي خانقة" .

للاطلاع على المقابلة كاملة: 

وأوضح مصلح أن البنوك تتعامل بشكل منفرد مع محطات المحروقات، وتقوم بإعادة الشيكات دون مبررات واضحة، ما أدى إلى تراكم الشيكات المرتجعة وزيادة التدفق النقدي بنسبة تجاوزت الـ150%، مما يهدد القدرة التشغيلية لمحطات التوزيع. 

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً مبدأياً سابقاً مع وزارة المالية وسلطة النقد لتجربة الدفع الإلكتروني كحل بديل، لكنه اعتبر أن المواطنين الفلسطينيين غير مُجهزين بعد لهذا النوع من التعاملات، مُردفاً: "لا المواطن ولا الموظف قادر على استخدام "ألفيزا" بسبب ديونه والتزاماته المتراكمة للبنوك، فغالبية المواطنين والموظفين مرهونون للبنوك بمركباتهم وشققهم، وحتى الرواتب لا تغطي أقساط القروض" .

كما انتقد مصلح غياب دور القطاع المصرفي في تهيئة السوق لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع، وعدم قيامه بتثقيف المواطنين أو تأجيل القروض لتسهيل اعتماد النظام الجديد.
وتابع: "من المفترض أن تبادر البنوك إلى بناء هذه الثقافة، وتأجيل التزامات المواطنين لتتيح لهم استخدام الوسائل الإلكترونية، لكن الواقع مختلف تماماً" .