قرارات الحكومة تبقى ناقصة إلا...

كتب رئيس تحرير صدى نيوز: في خطاب رئيس الوزراء يوم أمس، ركز على أن خطة الحكومة تتمحور بين الحفاظ على حياة المواطن و وضعه الاقتصادي، حيث بدأ من أن علاج الفايروس لا يقترن بتاريخ محدد وأن هذهِ الحالة سوف تَطول، وبالتالي قرارات الحكومة يجب أن تكون متوازنة  لإستمرار دورة الحياة.

الواضح أن العالم كُله يجتهد في أساليب مواجهة المرض، حيث الأغلب أغلق ومنع الحركة والاختلاط بين الناس وهذا شَل الحياة الاقتصادية في كل العالم، فأصبح الواقع أن الجميع يَهرب من الإصابة أو الموت من فايروس كورونا إلى الفقر والموتُ جوعاً في حال إستمر الوضع لأشهر طويلة أو سنوات. 

الكل أجمع في البداية على خطوات الإغلاقات للمطاعم والمقاهي والمصانع والشركات والمحال التجارية وحتى دور العبادة، بإعتبار أن ذلك لن يستمر طويلًا، و ما نَتج عن هذهِ الإجراءات لا يبشر بالخير الكامل، رغم أن هذه الإجراءات خففت الإصابات ومنعت إنهيار النظام الصحي، ونتج عن هذه الإجراءات أيضا خلق وعي لدى الجمهور بشأن وباء كورونا.

ولكن  الأن بدأت إرتدادات خطيرة لهذه الإجراءات من الواجب مراعاتها تتعلق بإنهيار قطاعات إقتصادية وزيادة الفقر والبطالة وبالتالي واجب الحكومة أخذ ذلك بعين الإعتبار.

قرارات الحكومة الجديدة بشأن فتح جزئي لقطاعات إقتصادية بالتأكيد ضرورة مُلحة وتخفف من الارتدادات التي خطرها يزيد عن خطر الفايروس نفسه والتي ذكرناها سابقا "الفقر المتقع والجوع وتفشي ظواهر اجتماعية خطيرة مثل السرقة وارتفاع الجريمة وقد تصل لوجود عصابات تفتك بالمجتمع"، و قد إستكمل وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي القرارات التي تواجه خطر إنهيار العام الدراسي وعملية التعليم والتي كانت تتم خلال الفترات السابقة ولو بشكل جزئي بطريقة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

إن هذه القرارات تبقى ناقصة إذا لم تلاقي إلتزام شعبي أولا بتطبيقها كما جاءت نصاً وحرفاً، بحيث نلتزم بشكل مشدد ليس بالمواعيد فقط لفتح وعودة الحياة الاقتصادية، وإنما بأساليب الوقاية من الوباء الخطير والتي ذكرها رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، فمن غير المقبول أن نرى أمام محل الحلويات مثلاً أعداد ملتصقة ببعضها لشراء القطايف دون مسافة مترين على الأقل تَفصل بين الزبائن، وكذلك وضع الكمامة ووضع المُعقمات  وارتداء القُفازات أثناء إستلام النقود، وكذلك لا يجوز لمن يبيع أن يستلم النقود، بل فصل ذلك عند مُحاسب مُنفصل، وعكس ذلك، يجب على الحكومة أن تقوم بإغلاق المخالفين، وهذا واجب أن يتم تطبيقه في جميع القطاعات و واجب الجهات الرسمية متابعة ذلك بحزم.

قرارات  الحكومة ستكون سلبية ومُدمرة في حال تصرف البعض بجهل من خلال الاختلاط  وعدم أخذ كل الاحتياطات الوقائية، وبالتالي إنتشار المرض بشكل سريع وبذلك ينهار الاقتصاد والتعليم والقطاع الصحي ونعود فقط لا سمح الله بإحصاء عدد الإصابات والوفيات. يجب أن يكون المواطن والعامل والتاجر على قدر كبير من المسؤولية، لتستمر عجلة الحياة الإقتصادية.

كِبار السن والمرضى ممن عليهم الخطر الأكبر  من وباء كورونا، واجبكم أنتم وواجب عائلاتكم حمايتكم من خلال منع اختلاطكم كما الآخرين والبقاء في المنازل، ونطلب من الحكومة إعطاء عذر شرعي لمن عمره فوق سن محدد للكبار  والمرضى بأمراض مُزمنة، بشرعية الغياب والحصول على راتِبه أو حتى توفير الخدمة له ولمنزله من خلال الحكومة او المتطوعين  للمحافظة على حياتهم. 

ما نريده هو صحة المواطنين و عدم إنهيار الإقتصاد والتعليم، فقرارات الحكومة تبقى ناقصة إذا لم يلتزم الشعب، الايام القادمة حُبلى بالمجهول، إما ننتصر على الوباء بوعينا وتكاتفنا وإما جهل البعض يُدمرنا ويجعلنا نُطالب بعودة الإغلاقات بشكل شامل أو نعتمد سياسة مناعة القطيع، ويجعل إجراءات وقرارات الحكومة الجديدة كارثية.