حتى لا تكون البنوك نقطة ضعفنا أمام كورونا

كَتَبَ رئيس تحرير صدى نيوز: نعلم أن ما يجري في وطننا والعالم أكبر من إمكانياتنا، لكننا بدأنا كفلسطينيين خطوات مهمة وجادة وحقيقية لتفادي الكثير من الخسائر والأضرار جراء الفيروس الوبائي أو ما يعرف بفيروس كورونا.

الكثير من مؤسسات السلطة توقفت عن العمل حتى وصل الأمر لوقف التعليم والصلاة في المساجد والكنائس، وبقيت مؤسسات أخرى مستمرة في عملها، حيث تستقبل زبائن بأعداد كبيرة، لا يمكن إيقاف شهوة دخولها، أو السيطرة عليها إلا من خلال إجراءات  جديدة.

من بين تلك المؤسسات هي البنوك العاملة في فلسطين التي تستقبل في فروعها المئات، فيما طفى على السطح كثير من الهمز واللمز حول ضرورة الحد من الاحتكاك ما بين العملاء داخلها أو مع موظفيها.

ومن المسلَّمات التي لا تقبل التأويل أن البنوك كما جميع الأماكن التي تكتظ بالناس تعتبر بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، ومن أخطرها ما نواجهه اليوم وهو فيروس كورونا، إضافة إلى أن العلم لم يُثبت بعد فيما إذا كانت النقود أصلاً وسيلة لنقل الفيروس من عدمه.

سلطة النقد أقرت تعليمات كثيرة في ظل حالة الطوارئ من أجل المساهمة في تخفيف هذه الأزمات، وخصوصاً تلك المتعلقة بتشجيع العملاء على عدم دخول الفروع والاستعاضة عن ذلك بالخدمات المصرفية الإلكترونية. 

لكنها في الوقت ذاته واجهت ضريبة تمثلت في ضحالة الثقافة حول هذه الخدمات. فالبنوك الفلسطينية بدأت منذ سنوات قليلة فقط بإطلاق خدمات مصرفية الكترونية يمكنها تلبية احتياجات العميل ولم تصل هذه الخدمات الى مستوى كبير من التقدم. فضلاً عن ان السلطة الفلسطينية اقرت العام الماضي فقط قانون المعاملات الالكترونية. ولذلك فإن الحملات التي تقوم بها البنوك ربما لن تلقى تأثيراً كبير في هذه المرحلة من الأزمة، إلا أن هناك حلاً لهذه المشكلة.

الحل لمن لا يعرفون التعامل مع الخدمات الإلكترونية يكمن في الاستعاضة عنها بالخدمات التي تتم عبر الهاتف للعملاء والزبائن، وهي طريقة كانت ولا تزال مستخدمة عند كثير من زبائن البنوك.

ولأن معظم البنوك العاملة في فلسطين اعتمدت في هيكليتها خدمات مقدمة لصنفين من العملاء هم الافراد والشركات، فبالإضافة إلى تعليمات السلامة العامة والصحة والنظافة والتعقيم، والقرارات الأخرى التي تقدمت بها سلطة النقد، ولعلاج هذه المشكلة فلو كنا مكان محافظ سلطة النقد لتقدمنا بمبادرات أخرى لعمل البنوك في هذه الازمة  تتضمن ما يلي: 
  
أولاً: فرض الخدمات الالكترونية على العملاء الأفراد لجميع البنوك الفلسطينية خلال فترة الطوارئ ولحين انتهاء هذه الأزمة، بحيث لا تستقبل فروع البنوك العملاء الافراد الا لخدمات مصرفية محددة  العدد فقط ولايمكن تقديمها عن بعد؛ مثل استلام بطاقة مصرفية، او فتح حساب أو غيرها. فيما ان جميع الخدمات الاخرى تكون متوفرة على منصات البنوك الالكترونية او عبر مراكز الاتصال. 

ثانياً: فيما يتعلق بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للشركات يمكن تقديم جميع الخدمات من خلال مدير الحساب في البنك بالتواصل مع أصحاب الشركات والمشاريع، فيما يتم السماح فقط بزيارة الفروع لإيداع مبالغ محددة للحد الأدنى بها يومياً ولعدد محدد أيضاً من الخدمات تطوق الأعداد الكبيرة لزوار الفروع. 

ثالثاً: تقليل ساعات الدوام اليومية لاستقبال الزبائن. 

رابعاً: فرض رسوم على عملاء البنوك الذين يقومون بزيارة الفروع  لإجراء خدمات مصرفية يمكن الاستعاضة عنها بالمنصات الالكترونية. 

خامساً: إطلاق حملات مشجعة لاستخدام الخدمات الالكترونية للعملاء في هذا الوقت بالذات وتقديم جوائز عينية ومالية وتقديم حوافز وخصومات لمن يطلبها إلكترونياً. 

السيد محافظ سلطة النقد المحترم، هذه اقتراحات نقدمها بين يديك، وأنت الذي عملت في البنوك وتعرف أكثر منا أهمية اتخاذ إجراءات مشددة لحماية أبناء شعبنا الزائرين للبنوك.

على البنوك الآن، الآن وليس غداً أن تفكر بما قد يمحو عنها أسباب البلاء لها ولموظفيها وعملائها ولهذا الوطن.