وزارة الصحة تحتاج الى انسان كالدكتورة مي قبل ان يكون وزير!

الكاتب: صلاح علي موسى

واجهت الوزيرة  منذ توليها الوزارة تحديات عديده منها  وجود (371) موظف على عقد ديوان دون تثبيت 
و(583 )موظف على عقود مياومة دون تثبيت ،كما ان هناك نقص في الكوادر الطبية ممن تقاعدوا او انتقلوا الى رحمة الله او استقالوا وصل الى (1540) وظيفة، بالاضافة الى ان نسبة الاسرة الى عدد المؤمنين في المستشفيات الحكومية بلغ (53%) فقط اي ان هناك نقص يصل الى 47%، اضافة الى عدم وجود تخصصات دقيقة داخل المستشفيات الحكومية مثل  زراعة النخاع، جراحة الاعصاب ،القسطرة الدماغية، جراحات الكبد والعمود الفقري والامراض الوراثية للاطفال وغيرها ، ناهيك عن نقص في المستلزمات الطبية والمعدات مثل جهاز رقابة الاعصاب، بالاضافة الى التحويلات الاتية من قطاع غزة حيث قد تصل التحويلات اليومية من قطاع غزة الى مستشفيات الضفة والقدس (100) تحويله. 
 ترافق ذلك مع وجود بيروقراطية قاتلة داخل قسم التحويلات الطبية ونقص في الادوية ، مع  تحريض من عدد من المتنفذين على وزيرة الصحة بان مديونية وزارة الصحة وصلت خلال عهد الدكتور مي الى (2.360) اثنان مليار وثلاثمائة وستون مليون شيكل متناسين كورونا واثارها حيث ان مديونية الوزارة عند استلام الدكتورة مي كانت (1.447) مليار واربعمائة وسبعة واربعون شيكل.مع العلم ان موازنة وزارة الصحة( 2.2) ملياري ومئتي مليون شيكل، حيث ان وزارة الصحة تملك وتدير ( 18 )مستشفى و(491 )عيادة طبية بالاضافة الى ان (47%) من هذه الموازنة تذهب رواتب واجور للكوادر الطبية والمساندة، مع الاشارة الى ان مستشفى (تل هشومير) تبلغ موازنتة  لوحدة (5)مليار شيكل في السنة وهو احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الاسرائيلية.
 مع العلم ان ما تم تغطيته(دفعه) خلال عهد الدكتور مي للجهات المختلفة من التحويلات (شراء التحويلات/العلاج بالخارج) ادوية ولقاحات ومستلزمات طبية وراسمال تطويري وتشغيلي بلغ حوالى 5.5 مليار شيكل.اي ان وزارة الصحة تغطي عن المواطنين الفلسطينين الذين يحتاجون للعلاج سنويا ما يعادل مليار شيكل من موازنة السلطة.
هذه الارقام مهمة، وقد تكون اثارت غضب عدد من الجهات النافذة على منهج الدكتورة مي في التعامل الانساني مع الحالات المحولة من قطاع غزة او من الضفة الى مستشفيات القدس او مستشفيات القطاع الخاص او الى خارج الوطن خاصة مصر والاردن وتركيا والهند حيث لم تتواني الدكتورة مي عن تقديم يد المساعدة لكل من تقدم اليها بطلب مدعوم بالتقارير الطبية للحصول على تحويلة او تلقي علاج حسب القانون.
 فكسرت البيروقراطية وحولت وزارة الصحة الى بيت من الانسانية دون الاخلال بالاجراءات القانونية وبالحق في الحصول على العلاج وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني، بعد ان كان الناس وبسبب سياسة التحويلات يلعنون السلطة ليل نهار ويسبون على من اوصلهم الى هذه الحالة من السوء ، خاصة بعد رؤيتهم للمتنفذين يحصلوا على العلاج اينما يختارون والناس البسطاء يقفون في طوابير يلتمسون واسطة هنا او هناك.
سياسة الدكتور مي اعادت ذكرى ياسر عرفات الذي كان لا يرد طلب لمن يرغب في العلاج، نعم فان كان علاج الفقراء والمحتاجين هو سبب المديونية فليكن، فهذه الاموال تذهب لصحة الناس والحفاظ على ارواحهم فهي اهم من اي بند من بنود الموازنة العامة.
فهل انقاذ ارواح اكثر من  (132) طفل تم زراعة  نخاع لهم اهم ! ام ان توفر الحكومة هذه على حساب صحة وحياة المواطنين؟ مع العلم ان كل زراعة نخاع تكلف  (نصف مليون شيكل) اي ان وزارة الصحة صرفت لهؤلاء الاطفال حوالى (66) مليون شيكل حتى يتمكنوا من التعافي والعودة للحياة، حيث اصرت الدكتورة مي على المضي قدما بعلاج هؤلاء الاطفال رغم التكلفة العالية ، فهل نشكرها على انسانيتها وواجبها الملقى على عاتقها ام نسعى لاستبدالها فقط للتوفير على خزينة السلطة كما يريد البعض!!!!؟؟؟. 
الدكتورة مي كانت وما زالت اول الواصلين الى مخيم جنين ومدينتها بعد كل عدوان، والى نابلس وطولكرم والخليل والى قطاع غزة، تزور المستشفيات وتصل الليل بالنهار كي تخفف عن مصابي الجرحى واهاليهم،فهي من الوزراء القلائل التي لم تغادر البلاد منذ شهر (11 ) من العام الماضي الا مرة واحدة لحضور مؤتمر منظمة الصحة العالمية في جنيف ، فبدلا من مكافاتها ودعمها يقوم عدد من المتنفذين بالتحريض عليها، فان كان لها خطا فبدلا من تصحيحه يتم تهويله وتصويره كانه كارثة.
لذا على المتنفذين التوقف في التعامل مع علاج ابناء شعبنا على اساس ارقام فقط، فصحة الانسان اهم من كل الاموال، فان تمكننا من الحفاظ على حياة الناس والتخفيف من اعباء الامراض  ووفرنا رواتب محترمة للاطباء والمعلمين ووطننا الخدمات الصحية نكون قد حافظنا على ما تبقى لنا من امل في الصمود فوق ارضنا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فان عدد من الانجازات التي تمت في عهد الدكتور مي نذكر منها :
1.    تم تركيب خلال شهري تموز واب من هذا العام  اطراف صناعية لحوالي (438) شخص ممن فقدوا اطرافهم. حيث قامت وزارة الصحة بالتعاون مع الحكومة الهندية وبدعم كامل من مكتب الرئيس باستضافة وفد طبي هندي لهذه الغاية،وسيتم انشاء مركز طبي تابع لوزارة الصحة خاص بالاطراف الصناعية بعد ان يتم تدريب عدد من الكوادر في الهند.
2.    تم افتتاح قسم لقسطرة القلب للاطفال ، وافتتاح حضانات الاطفال في المستفيات الحكومية وادخال جراحة المناظير المتقدمة وتزويد المستشفيات بالتخصصات النادرة
3.    تم توسيع غرف العناية المكثفة من (53) وحدة الى (300) وحدة في المستشفيات الحكومية.
4.    تم تخفيف التحويلات الى "اسرائيل" حيث يتم التحويل فقط في حالات انقاذ الحياة  حيث تم تخفيض الفاتورة الشهرية في المستشفيات الاسرائيلية من (40) مليون شيكل تقريبا الى (10) مليون فقط.
5.    تم وضع نظام لتحويل اهلنا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وفقا للبروتوكلات الجديدة بدائرة التحويلات (شراء الخدمة)
6.    تم تعيين (768) كادر صحي من خلال (  (UNDPبالاضافة الى (270) عقد خاص للكادر الصحي من خلال منظمة الصحة العالمية لرفد المنظومة الصحية بكفاءات قادرة على الاستجابة للتحديات في عمل وزارة الصحة.
نعم يبقى القطاع الصحي يعاني من نقص وصعوبات واخطاء طبية وتقصير احيانا  ولكن يجب علينا ان نحافظ على النهج الانساني للدكتورة مي في الوزارة ودعمها وتوفير كل وسيلة لجعلها تحقق رؤيتها الانسانية والطبية لتطوير القطاع الصحي، فبدلا من التدقيق على الانفاق فقط فيجب التدقيق على جودة الخدمة ايضا، فعندما نرى المسؤولين واصحاب النفوذ يتلقون العلاج في فلسطين بدلا من الخارج سواء في "اسرائيل" او اوروبا او امريكا او عدد من الدول الاخرى عندها يمكن القول ان نظامنا الصحي بخير. على كل الاحوال نقول شكرا للدكتورة مي على انسانيتها.