سعيد صبري

رجوع للأوسمة
هل النظام الضريبي في فلسطين عادل؟ سعيد صبري

هل النظام الضريبي في فلسطين عادل؟

حين يُطرح سؤال العدالة الضريبية في فلسطين، لا ينشغل المواطن بالنسب أو المواد القانونية أو التعقيدات المحاسبية، بل بسؤال أبسط وأكثر مباشرة: هل ما أدفعه من ضرائب يتناسب مع دخلي؟ وهل الجميع يدفع وفق قدرته؟ وهل ما أقدّمه يعود عليّ بخدمة أو أمان اقتصادي ملموس؟ من هذه الزاوية، يمكن القول إن النظام الضريبي...
حين يُسحَب العمّال من المعادلة… كيف يختنق الاقتصاد؟ سعيد صبري

حين يُسحَب العمّال من المعادلة… كيف يختنق الاقتصاد؟

لم يكن العمّال الفلسطينيون يومًا مجرّد فئة اجتماعية تبحث عن فرص عمل، بل شكّلوا خلال السنوات الماضية أحد الأعمدة غير المُعلنة للاقتصاد الفلسطيني. فوجودهم في سوق العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات لم يكن مسألة تشغيل فحسب، بل عنصرًا حاسمًا في معادلة السيولة، والطلب الكلي، واستقرار الأسواق. لذلك، فإن ما...
2025 عام منع الانهيار.. و2026 عام القرارات الاقتصادية التي لا تحتمل التأجيل سعيد صبري

2025 عام منع الانهيار.. و2026 عام القرارات الاقتصادية التي لا تحتمل التأجيل

مع نهاية عام 2025، يصبح السؤال الاقتصادي الأكثر صدقًا ليس: ماذا أنجزنا؟ بل: كيف تفادينا الانهيار؟ فالاقتصاد الفلسطيني لم يتحرك هذا العام في مسار نمو طبيعي يمكن قياسه بمؤشرات الاستثمار أو التشغيل، بل تحرك داخل هامش ضيق بين الاستمرار والتراجع. كان عامًا قاسيًا على الأسر، مُرهقًا للمؤسسات، وكاشفًا بوضو...
الإصلاح تحت الاختبار: هل نُصلح الأرقام أم نُصلح المسار؟ سعيد صبري

الإصلاح تحت الاختبار: هل نُصلح الأرقام أم نُصلح المسار؟

لم تعد الدعوة إلى “الإصلاح” في الخطاب الاقتصادي الفلسطيني موضع خلاف من حيث المبدأ، بل تحوّلت إلى لازمة دائمة تُستحضر مع كل أزمة مالية، وغالبًا بوصفها شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم الدولي واستعادة الاستقرار. غير أن السؤال الذي بات أكثر إلحاحًا اليوم لا يتعلق بضرورة الإصلاح، بل بطبيعته الفع...
7 مليارات شيكل على المحك: رواتب الموظفين بين مطرقة المقاصة وسندان السندات سعيد صبري

7 مليارات شيكل على المحك: رواتب الموظفين بين مطرقة المقاصة وسندان السندات

لم تعد أزمة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين مجرد رقم في الموازنة العامة، بل تحولت إلى كرة لهب تتدحرج لتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي برمته. فمع تراكم المستحقات إلى 7 مليارات شيكل، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السلطة الفلسطينية، يقف الاقتصاد اليوم أمام اختبار الثقة الأخير، في ظل حلول مؤجلة وأزم...
الخلايا الحية للاقتصاد الفلسطيني: استراتيجية البلديات لخلق "اقتصادات مصغرة" في زمن الحصار الدكتور سعيد صبري

الخلايا الحية للاقتصاد الفلسطيني: استراتيجية البلديات لخلق "اقتصادات مصغرة" في زمن الحصار

-مستشار اقتصادي دولي - عضو مجلس التحول الرقمي الدولي يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة دائمة من اللايقين الممنهج بسبب اعتماده المطلق على المركز المالي (المقاصة والموازنة العامة). لقد أثبتت التجارب أن أي صدمة سياسية أو أمنية كفيلة بشلّ هذا المركز والدورة الاقتصادية بأكملها. إن التحول إلى "اقتصاد ا...
الطبقة الوسطى الفلسطينية… العمود الفقري الذي يتآكل بصمت سعيد صبري

الطبقة الوسطى الفلسطينية… العمود الفقري الذي يتآكل بصمت

لم تعد أزمة الطبقة الوسطى الفلسطينية مجرد حالة انكماش عابرة، بل تحوّلت إلى عملية تآكل هادئة ولكن منتظمة، تتقدّم خطوة بعد خطوة فيما تقف الدولة والقطاع الخاص موقف المتفرّج. هذه الطبقة، التي شكّلت لعقود طويلة العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تواجه اليوم أخطر تهديد وجودي منذ عقود، دون أن تل...
الاقتصاد الفلسطيني على مفترق طرق.. 4 ملفات تنتظر الحسم

الاقتصاد الفلسطيني على مفترق طرق.. 4 ملفات تنتظر الحسم

خاص صدى نيوز: عامان من حرب الإبادة، وضعت الاقتصاد الفلسطيني في أكبر مأزق منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994،  إذ يشير الجهاز المركزي للاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفت...
من التحويلات إلى الاستثمارات: المال الفلسطيني في الخارج يبحث عن وطن سعيد صبري

من التحويلات إلى الاستثمارات: المال الفلسطيني في الخارج يبحث عن وطن

في كل بيت فلسطيني تقريبًا، هناك قصة مرتبطة بتحويل مالي قادم من الخارج. ابن أو أخ أو قريب يعمل في الخليج أو أوروبا أو الأميركيتين، يرسل في نهاية كل شهر مبلغًا يخفّف أعباء المعيشة، يسدّ دَينًا أو يموّل قسط جامعة. هذه التحويلات، التي تقدّر سنويًا بما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، تشكّل أحد أهم شرايين ال...
20 ألف شيكل... سقف الكاش أم اختبار الثقة؟ د. سعيد صبري

20 ألف شيكل... سقف الكاش أم اختبار الثقة؟

*مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس التحول الرقمي الدولي بين الانضباط المالي والحاجة إلى السيولة اليومية، يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام منعطف جديد عنوانه مشروع قانون “خفض استخدام النقد”. القانون الذي يضع سقفًا قانونيًا للتعاملات النقدية عند عشرين ألف شيكل، يفتح الباب أمام نقاش واسع حول جاهز...