خاص | إسرائيل قدمت مقترحاً لمنح السلطة قرضاً بـ400 مليون شيقل!

خاص لـ صدى نيوز: أكدت مصادر مطلعة لـ صدى نيوز أن الاحتلال الإسرائيلي قدم مقترحاً للسلطة الفلسطينية بمنحها قرضاً بـ 400 مليون شيقل للتخفيف من الأزمة المالية التي تعيشها بعد جائحة كورونا وتوقف الدعم الدولي والعربي والاقتطاعات الكبيرة من أموال المقاصة.

وأضافت المصادر لـ صدى نيوز أن السلطة الفلسطينية ترفض هذا المقترح حتى الآن لعدة أسباب منها رفض السلطة للاقتطاعات من أموال المقاصة، قائلة إنه إذا أرادت إسرائيل تخفيف الأزمة المالية فلتتوقف عن الاقتطاعات، حيث أن للفلسطينيين أموالاً طائلة محتجزة في إسرائيل.

وتابعت أن هذا الاقتراح تقدم به حزب "ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينت"، قرر في اجتماعه الأحد الماضي خصم مبلغ 597 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية عن بضائع الفلسطينيين في الموانئ، بذريعة صرفها للأسرى وأهالي الشهداء، الذين تصفهم "بالإرهابين"، وهو قرار الخصم الأول في عهد حكومة بينيت.

وجاء القرار بعد تقرير قدمه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عن الأموال التي تحولها السلطة تحت بند الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء، وذلك تطبيقا للقانون الذي أقره الكنيسيت وسمّاه " قانون مكافحة الإرهاب"، وتقتطع بموجبه إسرائيل ما تدفع السلطة للأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مطلع جلسة حكومته الأسبوعية الاثنين الماضي، إن إسرائيل تقتطع منذ عام 2019 مبلغ 51 مليون شيكل شهريا، بمجموع 851 مليون شيكل اقتُطعت من أموال المقاصة منذ ذلك الحين.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قال في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني إن ما اقتطعه الاحتلال خلال 14 عاما يتجاوز 10 مليارات دولار من مختلف القطاعات.

ويضاف إلى هذه المبالغ، حسب المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، مخصصات شهرية تدفعها السلطة لكل أسير فلسطيني مناضل قدرها 400 شيكل شهريا، لشراء حاجياته من بقالة السجن.

جزء من التسهيلات الاقتصادية!
وأشارت المصادر لـ صدى نيوز أن فكرة القرض التي عرضتها إسرائيل على السلطة تأتي في سياق التسهلات الافتصادية التي دفع باتحاهها المبعوث الأمريكي هادي عمرو خلال زيارته المنطقة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أميركيّة.

ويدرس الاحتلال جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.

هل ستستطيع الحكومة دفع الرواتب؟
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية صعبة، حسب تعبير رئيس الوزراء محمد اشتية، فيما يتخوف الموظفون من عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.

المصادر ذاتها أكدت لـ صدى نيوز أن وزارة المالية ستصرف رواتب الموظفين كاملة عن الشهر الحالي، فيما لا يُعرف إذا كانت قادرة على دفع الرواتب للأشهر المقبلة إذا استمرت الأزمة المالية.

الدعم الخارجي للسلطة يلامس الصفر
بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، أظهرت أن الدعم الخارجي والعربي لميزانية فلسطين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت صفر شيكل.

وكان الدعم الخارجي الموجهة للميزانية العامة 441 مليون شيكل في الفترة المقابلة من 2020.

وحتى نهاية أبريل، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أية مساعدات من جانب الدول المانحة، وأبرزها السعودية، والإتحاد الأوروبي، من خلال الألية الفلسطينية الاوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، عودة المساعدات المالية الأمريكية لدعم الموازنة، خلال وقت لاحق من العام الجاري لأول مرة منذ الربع الأول 2017، مع عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض.