النفط يصعد مع انتهاء محادثات النووي الإيراني دون اتفاق
صدى نيوز - قفزت أسعار النفط فوق 73 دولارًا للبرميل، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي دون اتفاق، الأمر الذي أعقب انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 72 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت مجدداً صوب 74 دولاراً للبرميل بعد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وقد أرجأ دبلوماسيون الجولة السادسة من الاجتماعات، لوجود ثغرات كبيرة متبقية قبل إصلاح الاتفاق، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاق النووي. ومن المرجح أن يؤدي إحياء الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأميركية وزيادة تدفقات النفط الخام.
مع ذلك، فإن انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران، قد يعقد المحادثات المستقبلية. ويخضع رئيسي لعقوبات أميركية فيما تصر طهران على وجوب إزالتها كجزء من إحياء الاتفاق.
ارتفع النفط الخام بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، مع خروج الاقتصادات الكبرى من القيود وعمليات الإغلاق بعد توسيع عمليات التطعيم بلقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم. وانتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا. وتجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء كما تظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية المميتة التي قوضت اقتصادها.
قال دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة: "السوق تتجه بسرعة إلى وجهة النظر القائلة بأنه مع انتعاش الطلب بقوة خلال صيف نصف الكرة الشمالي، ستكون هناك حاجة إلى معروض إضافي"، بحسب "بلومبرغ".
ومع بقاء "أوبك" حذرة وقلة فرص وصول النفط الإيراني إلى السوق قريبًا، يبدو من المرجح أن تظل السوق ضيقة إلى حد ما في الأشهر القليلة المقبلة.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعتمد استخدام التوقيع والختم الإلكتروني في خدمات الاتصالات
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء (28 أكتوبر)
خبير مالي: صناع سوق "الفوركس" حول العالم يربحون نحو (50) مليار دولار يومياً
الاتحاد الأوروبي ينظم الفعالية الأولى للتعريف ببرامج وأدوات التمويل الأوروبية
مصطفى يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي سبل دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والتعافي في فلس...
عصفور يبحث مع البنك الدولي تعزيز فرص العمل المستدامة
تعديل قانون الدين العام في فلسطين وإنشاء "حساب الوفاء" للسندات الحكومية










