صحيفة: مشاورات تشكيل حكومة الوحدة ستضم المعترضين على تأجيل الانتخابات

صدى نيوز - بالتوازي مع خطوات الحوارات التي ستتكثف خلال الأيام القادمة، والتي ستقودها حركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد قرار تأجيل الانتخابات يجري العمل في أروقة منظمة التحرير، على عقد اجتماع قريب أيضا للمجلس المركزي، الذي أوكلت له كامل صلاحيات المجلس الوطني، لإقرار استراتيجية عمل فلسطينية جديدة.

ونقلت صحيفة القدس العربي  عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين كبارا في حركة فتح، شرعوا بناء على قرار الرئيس محمود عباس، في التحرك صوب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وفي هذا السياق، ستجري اتصالات عدة مع جميع التنظيمات الفلسطينية وهيئات المستقلين المعتمدة، والتي تحضر حوارات المصالحة، للتشاور حول تلك الحكومة، وفي مقدمتها حركة حماس، رغم أنها أعلنت بشكل مبدئي رفضها المشاركة في هذه الحكومة.

ولا يستبعد مسؤولون في حركة فتح، أن يطرأ تغيير في مواقف العديد من التنظيمات، حيال المشاركة في الحكومة القادمة، والتي ستمثل حكومة إنقاذ وطني، سيناط بها مهام تنفيذ استراتيجيات المواجهة مع دولة الاحتلال، والعمل على توحيد المؤسسات الرسمية في الضفة وغزة، باعتبارها الخطوة الثانية التي كان من المفترض أن تنفذ بعد إجراء الانتخابات التي أجلت، حسب توافقات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح وحماس في القاهرة وإسطنبول.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا رفيعا في فتح أكد لها أن المشاورات لن تشمل جميع القوائم البرلمانية التي ترشحت للانتخابات التشريعية التي جرى تأجيلها، وقد وصف غالبيتها بأنها “قوائم شكلية” وقال إن من فيها كانوا يعرفون أنهم لن يتخطوا نسبة الحسم.

وستخرج المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة، من الحسابات كلا من ناصر القدوة ومحمد دحلان، العضوين المفصولين من اللجنة المركزية لفتح، واللذين شكلا قوائم انتخابية بعيدا عن فتح، إذ لن يتم شمل قوائمهم أيضا في تلك المداولات، بعد أن كان الرجلان يريدان الولوج إلى بوابة النظام السياسي الفلسطيني من خلال البرلمان.

وإلى جانب هذه الخطوة، بدأ التحرك العملي داخل قيادة المنظمة، نحو الدعوة لعقد اجتماع قريب للمجلس المركزي، ليقوم المجلس بتبني استراتيجية عمل وطني جديدة، على أن تعمل حكومة الوحدة على تنفيذها.

وعلى الطرف الآخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الأمور ما بعد إلغاء الانتخابات لا يمكن أن تكون كما كانت قبلها، وقال خلال مقابل مع  قناة “الأقصى” التابعة لحركته إن حماس “بدأت التواصل مع الأحزاب والقوائم الانتخابية، من أجل الوصول إلى خارطة الطريق قابلة للتطبيق لمنع سلب الشعب الفلسطيني حقه بالانتخابات”. وأضاف أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة إجراء الانتخابات، ولا يحق لأحد أن يسلبه، ولا نريد للشعب الفلسطيني أن يعاني أكثر مما يعاني الآن. وأشار إلى أن لدى حماس خياراتها “إذا كان أحد يريد تعطيل المسار الوطني”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، ودعا إلى لقاء وطني جامع لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة، وقال “هناك خارطة جديدة نتجت عن التحضير للانتخابات وتشكيل القوائم، بالتأكيد لا بد أن تؤخذ في الاعتبار في رسم ملامح المستقبل”، وأضاف “مسار الوحدة لم يكن مقتصرًا على الانتخابات فقط، مشيرًا إلى أننا اتفقنا على انتخابات وقيادة موحدة ومقاومة شعبية وشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني (منظمة التحرير، والرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعي)”.