لجنة الانتخابات لصدى نيوز: مصدر تمويل عملنا واحد وهذه خطة تجاوز "عقبة" كورونا

خاص صدى نيوز: أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيان صدر عنها، جهوزيتها الفنية لإجراء الانتخابات خلال 120 يوماً من صدور مراسيم رئاسية لعقد انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية ومن ثم للمجلس الوطني وفق ما اتفقت عليه الفصائل الوطنية، وخاصة فتح وحماس.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله في تصريحات لصدى نيوز إن "الجهوزية" التي تحدثت عنها اللجنة تعني أنه من الناحية الفنية يمكن إجراء الانتخابات بدون مشكلات فنية، بعد 3 شهور من صدور المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيدها.

وبين أنه خلال هذه المدة يبدأ العمل على الأرض لعقد الانتخابات، وخلالها تتم مراحل العملية والمدد القانونية التي نص عليها القانون من تسجيل وترشح ودعاية انتخابية واعلان النتائج.

وشدد طعم الله في تصريحاته لصدى نيوز بأن مدة الـ 120 يوماً أطول من الفترة المعتادة وذلك بسبب الجائحة الصحية التي تمر بها فلسطين، موضحاً أن عملية التسجيل -على سبيل المثال- كانت تجري في يومين ولكن في ظل الجائحة ستمتد لـ 4 أيام لتجنب تجمهر الجمهور.

ولفت إلى أنه سيتم العمل في جميع مراحل العملية الانتخابات بما يراعي البروتوكولات الصحية التي تضعها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن "إجراء الانتخابات في ظل الجائحة تحدي كبير وهناك .. وكل خطط وإجراءات (لجنة الانتخابات) في التسجيل والترشح والدعاية الانتخابية، التي تشهد تجمعات، تستند لبروتوكولات وإذن من اللجنة الوبائية"، رغم أن هذا يترتب عليه وقت ومال أكبر.

وعن تمويل عمل وأنشطة لجنة الانتخابات، لفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية مستقلة وتتلقى تمويلها لعمليات التوظيف والشراء من خزينة الحكومة الفلسطينية.

وأضاف الناطق باسم اللجنة لصدى نيوز: "حتى لو كان هناك مانحين يريدون دعمنا، يتم من خلال وزارة المالية، ولجنة الانتخابات لا تأخذ أموال من المانحين، حفاظاً على استقلاليتها".

وفي هذا السياق، شدد طعم الله أن "المال ليس المشكلة ولا الأمور الفنية، والمعطل للعملية الديمقراطية هو الانقسام.. ولمسنا في الاجتماع الأخير بين رئيس لجنة الانتخابات والرئيس أن هناك جدية حقيقية لصدور مرسوم يحدد الانتخابات".

وفي موضوع إجراء الانتخابات في القدس، أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات لصدى نيوز على أن لجنة الانتخابات لا تقرر كيفية إجراء العملية الانتخابية في مدينة القدس، لأن هذا الموضوع له علاقة بالشق السياسي والاتفاقيات الموقع بين دولة الاحتلال والسلطة الوطنية.

مضيفاً: "نترك هذه الترتيبات للحكومة الفلسطينية والمستوى السياسي للاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي ونحن فقط نبلغ بالآلية وننفذها.. آخر انتخابات في 2006 أجريت في مراكز البريد وكان للجنة موقف، لأن البريد لا يرقى لمعايير النزاهة المعروفة ولكن هو موضوع سياسي نلتزم به".

وفي موضوع الرقابة على العملية الانتخابات، شدد طعم الله لصدى نيوز على أن قانون الانتخابات يتيح ويفتح المجال للرقابة المحلية والدولية على الانتخابات، موضحاً أن من أولى خطوات عمل اللجنة مراسلة المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والسفارات الأجنبية، لدعوتهم للرقابة على العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الانتخابات المحلية في العام 2017 شهدت وجود حوالي 7000 مراقب، بالإضافة إلى مراقبي الأحزاب والقوائم "الوكلاء".