الشيكل يقترب من مستويات قياسية… والسوق يترقب: متى يتدخل بنك إسرائيل؟

ترجمة اقتصاد صدى- يقترب الشيكل الإسرائيلي من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات أمام الدولار، بعد أن بلغ سعر الصرف 3.22، ويمثل ذلك ارتفاعا بأكثر من 10% خلال العام الأخير، وهو ما يُعد عاملاً مُخففاً للتضخم ويعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي. إلا أن هذا الارتفاع يؤثر سلباً على ربحية الصادرات، كما أفاد موقع جلوس الاقتصادي العبري وترجم اقتصاد صدى. 

تشير شركة فينيكس للاستثمار إلى أن هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل متشابكة: تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية إلى سوق رأس المال المحلي، تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد الحرب مع إيران ووقف إطلاق النار في غزة، صعود مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، ونمو قوي في الناتج المحلي خلال الربع الثالث. يضاف إلى ذلك ضعف الدولار عالميا، المتأثر جزئيا بالحروب التجارية التي خاضتها إدارة ترامب.

كما يلعب ارتفاع مؤشر ناسداك بأكثر من 20% منذ بداية العام دورا إضافيا؛ فالمؤسسات المالية الإسرائيلية تستثمر بكثافة في الخارج، ومع صعود المؤشر تضطر لبيع الدولارات لتقليل تعرضها لتقلبات سعر الصرف، ما يعزز قوة الشيكل.

لكن الوجه الآخر لهذه القوة كما ترجم اقتصاد صدى هو تآكل ربحية الصادرات، ما قد يدفع المصدرين للمطالبة بتدخل بنك إسرائيل. ورغم أن البنك نادرا ما يتدخل، إلا أن سوابقه واضحة: في 2020 ضخّ دولارات عبر معاملات SWAP لإنقاذ مؤسسات مالية، ثم عاد بعد أقل من عام لشراء دولارات عندما هبط سعر الصرف إلى 3.11. وفي حرب أكتوبر 2023 أعلن خطة لبيع 30 مليار دولار، لم يُنفذ منها سوى أقل من الثلث، إضافة إلى بيع 300 مليون دولار خلال حملة "عام كالافي" لمنع هبوط حاد في قيمة الشيكل.

أدوات التدخل: ليست الفائدة وحدها

يمتلك بنك إسرائيل أدوات متعددة للتأثير على سوق الصرف، من بينها خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، ما يقلل جاذبية الأصول المقومة بالشيكل. ويأتي ذلك في وقت سجّل فيه مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا بنسبة 0.5%، واستقر التضخم السنوي عند 2.4% ضمن النطاق المستهدف (1%-3%).

ورغم هذا التحسن، يتوقع الاقتصاديون أن التضخم لن يكون العامل الحاسم في قرار اللجنة النقدية المقبلة، خاصة بعد خفض الفائدة الأخير بمقدار 0.25%. وتشمل أسباب الحذر: توقع ارتفاع التضخم في المؤشر القادم، ضيق سوق العمل مع انخفاض البطالة وارتفاع الشواغر، إضافة إلى عجز مالي مرتفع يبلغ 3.9% يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

هل حان وقت التدخل؟

يشير تقرير بنك هبوعليم وفق ترجمة اقتصاد صدى إلى أن ارتفاع الشيكل لم يضرب الصادرات بشكل كبير حتى الآن، رغم تراجع ربحية الشركات الصناعية. كما أن نقص الطلبات في قطاع التصنيع بقي منخفضا، ما يعني أن لدى المصدرين مخزونا جيدا من الطلبات.

لكن تقييم مؤسسة ميتاف الاستثمارية أقل تفاؤلا؛ فالصادرات تشهد ركودا، وشركات التكنولوجيا المتقدمة بدأت تشعر بتآكل الربحية. وتتوقع المؤسسة أنه إذا استمر هذا الاتجاه، سيزداد الضغط على بنك إسرائيل للتدخل عبر خفض الفائدة بوتيرة أسرع أو العودة لشراء الدولار.

ويشرح كبير اقتصاديي ميتاف، أليكس زبرزيزينسكي، أن المشكلة الأساسية ليست نقص الطلبات بل تراجع القيمة الفعلية للإيرادات مع كل ارتفاع جديد للشيكل، ما يجعل الشركات أقل قدرة على المنافسة في المناقصات الجديدة.

من جانبه، يرى مودي شافرير من بنك هبوعليم أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يشهد انتعاشا واضحا، وأن تراجع الربحية ما زال محدودا تاريخيا، رغم قوة الشيكل.

بين قوة العملة ومخاوف المصدرين

تُظهر البيانات أن المصدرين يواجهون ضغوطا حقيقية، لكنهم ما زالوا قادرين على تجاوزها، خصوصا في قطاع الخدمات التقنية. كما أن صادرات السلع والخدمات شهدت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، يظل الشيكل أحد أهم العوامل التي تساعد على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ما ينعكس إيجابا على الاستهلاك المحلي.

ويقدّم شافرير معيارا واضحا للتدخل: "إذا وصل سعر الصرف إلى 3 شواقل للدولار، سيصبح تدخل البنك أكثر احتمالًا، سواء عبر خفض الفائدة أو إجراءات أخرى، وذلك بحسب بيئة التضخم السائدة"، وفق ترجمة اقتصاد صدى.

المعادلة غير المكتوبة: كلما قويت العملة انخفضت الفائدة

يؤكد زبرزيزينسكي أن تحليل العقد الأخير يكشف علاقة طردية بين قوة العملة وانخفاض الفائدة (فكلما كانت العملة أقوى، انخفض سعر الفائدة)، ما يعكس قلق البنوك المركزية من تراجع ربحية الصادرات، خاصة في ظل الحروب التجارية العالمية.

ومع توقع انخفاض التضخم إلى 2% خلال شهرين، قد يجد بنك إسرائيل نفسه مضطرا إلى التعامل بجدية أكبر مع قوة الشيكل. ولا يستبعد زبرزيزينسكي تدخلا مباشرا في سوق الصرف خلال الأشهر الستة المقبلة، مع الإشارة إلى حساسية الولايات المتحدة تجاه مثل هذه التدخلات.

والسؤال الأهم اليوم هو: عند أي مستوى لسعر الصرف سيتحرك بنك إسرائيل؟ كلما ارتفع الشيكل وازدادت شكاوى الشركات، ارتفع الضغط على البنك. وإذا وصل السعر إلى 3.1 شيكل للدولار، فمن المرجح أن ترتفع أصوات المصدرين بشكل أوضح، ما قد يدفع البنك إلى اتخاذ خطوة حاسمة.