دراسة: حل السلطة سيُعيد "روابط القرى"

صدى نيوز: تؤكد دراسة صادرة عن مركز “مدى الكرمل” للدراسات الاجتماعية التطبيقية، في حيفا داخل أراضي 48، أن النتيجة المتوقعة في حال حل السلطة الفلسطينية هي غياب سلطة مركزية في الأراضي الفلسطينية، محذرة بالتالي من انعكاسات خطيرة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويستعيد “مدى الكرمل” في دراسة جديدة بعنوان “حل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال ضم إسرائيل أراضيَ الضفة الغربية: مقاربات وخيارات” منابع فكرة حل السلطة الوطنية الفلسطينية وتقول إنها ظهرت لأول مرة عند محاصرة الرئيس “ياسر عرفات” عام 2002 داخل مقر المقاطعة في رام الله.

وترى الدراسة أن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامـب” اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل جاء كاشفًا لحقيقة سياسية واضحة منذ بدايتها، وإن التغيرات الدولية والإقليمية باتت تشكلُ تهديدًا بمصادرة الحقوق الفلسطينية، وتصفيتها لصالح إسرائيل.

وتخلص للقول إنه في ظل استنزاف الحالة الفلسطينية في صراع على السلطة، تضعف إلى حد كبير الخيارات الفلسطينية، وقدرة تأثير الفعل الفلسطيني في ظل حالة الانقسام الراهنة.

 من هنا تقول دراسة “مدى الكرمل” إنه بحال كان قرار حل السلطة سيشكل رد فعل سياسيا على تأزم مشروع التسوية السياسية، يجب أن يكون ذلك في إطار توافقي، دون مصادرة المكتسبات الوطنية، وتتابع: “ولكن هذه المنجزات يجب أن تؤسس وتجدد شرعيتها، كما أن التحرك على المستوى الدولي يجب أن يكون مبنيا على شرعية داخلية”، منوهة أن أقوى السياسات الخارجية هي السياسة الداخلية القوية، و”إذا كان إطلاق الشعار أن الوحدةَ مَدخلٌ للتحرير، ففي الإمكان القول -كذلك- إن الوحدةَ مَدخلٌ للتدويل”.