عزل محامية قتيل فيلا نانسي عجرم من القضية
منوعات

عزل محامية قتيل فيلا نانسي عجرم من القضية

صدى نيوز: أعلن والد محمد الموسى، اليوم الخميس، عزل المحامية السورية، رهاب بيطار، من قضية قتل نجله في داخل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وتوجه والد الموسى في مقطع مصور بالشكر إلى رهاب بيطار لتعاونها في القضية، الأمر الذي أدهش المتابعين، خاصة وأن بيطار كانت من أكثر الشخصيات التي حاولت المساعدة في القضية ونقل جثمان محمد الموسى إلى سوريا، والتقدم بطلب لإعادة تشريح جثته في سوريا، ومن ثم دفنه.

من ناحيتها وفي أول تعليق لها على عزلها من القضية، قالت المحامية رهاب بيطار إنها لم تتبلغ بشكل رسمي وقانوني خبر عزلها كمحامية عن قضية محمد الموسى.

وأضافت في تصريح لها عبر موقع "فوشيا"، أنه بعدما أعلن والد القتيل قبل أيام قليلة عزلها من متابعة قضية ابنه، بأن الأخير أرسل لها رسالة عبر الهاتف بنية توقيفها، فردت عليه بنفس الطريقة.

وأوضحت أنها لم تتبلغ قانونيا، ولم تذكر مضمون ردها، مكتفية بالقول إنه في حال تم تبليغها رسميا فلديها خيارات كثيرة، وإجراءات قانونية تقوم بها، خاصة وأن كل ما قامت به كان لخدمة الحق والعدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والد ووالدة وأرملة المغدور، وفضّلت أن تنتظر دون أن تذكر ماهية وموضوع الإجراءات التي ستقوم بها.

وكانت رهاب بيطار، قالت عبر منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس، بأن "قميص المغدور محمد الموسى سيحسم أمورا هامة في القضية"، متمنية ألا يتحلّل كما تحلّلت جثته.

وعن ذلك المنشور، أوضحت بيطار أن قميص محمد الموسى لا يزال في البحث الجنائي بلبنان، وهو بالتأكيد سيخدم القضية من خلال مقارنة الفتحات الموجودة في القميص مع عدد الرصاصات والطلقات التي تعرّض لها وبالتالي يسهم بشكل كبير بمعرفة الحقيقة، مشيرة إلى أنها تخشى أن يختفي القميص.

وكانت رهاب بيطار كشفت، الأحد الماضي، عن نتائج تقرير الطب الشرعي السوري، مبيّنة أن "الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

وتابعت أن "تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية".

وأشارت المحامية السورية إلى أن "هناك 11 مرمى ناري بشكل مؤكد دخلت وخرجت من جسد الضحية".

وكانت أسرة القتيل، محمد الموسى، طالبت بتشريح الجثة لإظهار حقيقة وفاته، بعدما وجدوا أن تقرير الطب الشرعي الصادر وقت وقوع الحادث يفتقر للأدلة، التي يجب أن يتضمّنها أي تقرير رسمي.