الحكومة: الاحد القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد

رام الله - صدى نيوز - وجه مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التهنئة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه، بمناسبة حلول أعياد سبت النور والفصح المجيد، مشيراً إلى أن هذا العيد وإن كان يشكل عيداً دينياً فهو يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء شعبنا.

 مشدداً على أن القيم التي يعمل شعبنا على ترسيخها كأسس لدولة فلسطين المستقلة، تستند إلى القيم الإنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالم، والذي يمثل هذا العيد ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2109، عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وحث رئيس الوزراء، خلال كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الدول العربية على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات الاجتماع بشكل عاجل لتعزيز صمود شعبنا وقيادته في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، وأكد تأييد المجلس الكامل لمواقف الرئيس أبو مازن التي أعلنها في خطابه في القاهرة، وأشار فيها إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد برفض تنفيذ (صفقة القرن) الأمريكية، ومواجهة كل ما يقوم به الاحتلال، سواءً في القدس من تهويد، أو الاستيطان، ومحاولات الضم.

ودعا المجلس، دول العالم، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، لإنقاذ حل الدولتين، عوضاً عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لما يسمى "بصفقة القرن" بضم أجزاءٍ من الضفة الغربية، لتصدر بعد ذلك بيانات الشجب والاستنكار والرفض.
وأكد على ضرورة أن تبدأ الدول العظمى إلى جانب الدول العربية بالعمل على تشكيل مجموعة عمل دولية مشتركة لرعاية العملية السياسية في مواجهة الصفقة التي لن يوافق عليها أحد، ودعم مبادرة سيادة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.
ورحب رئيس الوزراء بعقد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر المقبل، وأعلن التزام حكومته الكامل بالقرارات التي ستصدر عنه، واستعدادها لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي على الارض، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.
وطالب رئيس الوزراء، الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية والكشف عنهم، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بشأنهم، موضحاً أن وجودهم غير شرعي، ومخالف لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.