الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوجه رسائل لأطراف ومؤسسات دولية بشأن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صدى نيوز -وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف ومؤسسات دولية بما في ذلك كل من السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة؛ والسيدة كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ والسيدة ميريانا سبولياريتش إيغر ، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ والسيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن رفض وإدانة إقرار " الكنيست الإسرائيلي"  لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

واعتبر الأمين العام أن هذا التشريع يُشكّل سابقة خطيرة بتشريع القتل والإرهاب والإعدام السياسي وامتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداء مباشر على قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأشار الأمين العام إلى أن إقرار هذا القانون يتزامن مع خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين نتيجة الإنتهاكات و الجرائم الإسرائيلية التي وثّقها تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بما في ذلك الإذلال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، والتجويع، والاحتجاز الإداري، والتي تهدف إلى محاولة تجريد الفلسطينيين من حريتهم وكرامتهم وهويتهم وإنسانيتهم؛ داعياً كافة الأطراف والمؤسسات المعنية واجهزتهما المختلفة ودولها الأعضاء للاطلاع بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف وإلغاء هذا القانون غير الشرعي، وحماية المعتقلين الفلسطينيين.