المنظمات الاهلية: استهداف المؤسسات الدولية استمرار لجريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

صدى نيوز - أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن استنكارها الشديد إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تقييد أو تعليق عمل المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في وقت يمر فيه السكان المدنيون بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

ورأت الشبكة في بيان لها، أن هذا الاجراء الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة أوسع تهدف لاستمرار جريمة الابادة المفتوحة من خلال احكام الحصار الخانق وتقنين ادخال المساعدات لقطاع غزة وسط كارثة انسانية يعيشها النازحون ومع انتشار الامراض والاوبئة والنقص الحاد في الاغذية والمستلزمات الطبية، ولا ينفصل هذا عن مساعي الاحتلال العدوانية في الضفة الغربية والقدس لإطباق الخناق على ابسط مقومات الحياة عبر مسلسل الاعدامات والقتل اليومي، وتصعيد وتيرة البناء الاستيطاني وحملات التطهير العرقي، واستهداف المخيمات لإعادة هندسة الوعي الجمعي والعمل على شطب حق العودة بعد التصويت على قانون قطع الامدادات بما فيها المياه والوقود والكهرباء عن المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واستهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية كما حدث مع اتحاد لجان عمل الزراعي وبنك البذور في محافظة الخليل خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الشبكة أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تتطلب رفع وتسهيل منسوب التدخلات الإنسانية لا وضع العراقيل امامها. مؤكدةً أن العمل الإنساني والصحي محمي بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرار الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق.

وقالت: إن أية إجراءات من شأنها تعطيل أو تقييد عمل المؤسسات الإنسانية والصحية، تُعرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، وتُقوّض الحق الأساسي في الصحة، وتزيد من معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن المؤسسات الدولية والمؤسسات الشريكة لها تعمل وفق مبادئ الحيادية والاستقلال، مطالبةً بضمان حماية العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية والعاملين فيها، وعدم اتخاذ إجراءات جماعية تعيق تقديم الخدمات الإنسانية، وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء دورها دون تدخل أو قيود تعسفية.

وقالت: لقد أثبتت إجراءات حكومة الاحتلال الأخيرة انها لم تتخل عن مساعيها الممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني لظروف معيشية يراد بها تدميره المادي كلياً أو جزئياً.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية إلى جميع المدنيين دون استثناء، والى انهاء منظومة السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفظيعة للقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي.