باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم انقسام الفيدرالي

اقتصاد صدى- يُتوقَّع أن يدفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باتجاه خفض جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، رغم تنامي القلق بين عدد من صانعي السياسة النقدية من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر مدفوعاً بالتدهور المفاجئ في سوق العمل الأميركية خلال الصيف. لكن ذلك أعقبه موجة من القلق "المائل للتشديد" عبّر عنها بعض المسؤولين، من بينهم خمسة أعضاء يملكون حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، مشيرين إلى تردد أو عدم رغبة في دعم خفض الفائدة للمرة الثالثة في ديسمبر.

تفاقم هذا الانقسام المتزايد بسبب نقص البيانات الاقتصادية الحديثة نتيجة الإغلاق الحكومي الذي امتد لمعظم أكتوبر ونوفمبر. كما أن أحدث رقم للتضخم اطلع عليه صانعو السياسة النقدية، والصادر في 5 ديسمبر، يعود إلى سبتمبر، وهو تقرير غير مرجّح أن يغيّر النقاش الدائر بشأن السياسة النقدية.

وفي ظل هذا المشهد، أظهر المستثمرون، لنحو أسبوع في منتصف نوفمبر، شكوكاً جدية بشأن احتمال تنفيذ خفض إضافي. لكن حُسم جانب كبير من هذا الجدل غير المعتاد في 21 نوفمبر عندما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي يُنظر إليه باعتباره مقرّباً من باول، إنه يرى مجالاً لخفض "في المدى القريب". تلقّت السوق الإشارة وباتت ترى خفض الفائدة الأسبوع المقبل باحتمالية تفوق 90%.

ويتوقّع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن يأخذ "الفيدرالي" استراحة قبل تنفيذ خفضين إضافيين في 2026، في مارس وسبتمبر. وهناك بعض الأمل في أن يسهم تدفق البيانات الجديدة -مع تدارك الوكالات الإحصائية للتأخر الناجم عن الإغلاق- في حلّ التوتر المستمر بين مهمتي الفيدرالي: احتواء التضخم وتعظيم التوظيف.

ومع ذلك، تلوح دراما جديدة في الأفق. فمن المتوقّع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب قريباً عن خليفة لباول، الذي تنتهي ولايته في مايو. ويُعدّ كيفن هاسيت، وهو من المقرّبين من ترمب وأحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، المرشح الأوفر حظاً. وقد أثار ذلك مخاوف بين بعض المستثمرين من أن رئيس الفيدرالي المقبل قد يدفع نحو خفض للفائدة بتوجيه من ترمب، ما قد يشعل التضخم.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس": "إذا مال باول إلى نبرة متشددة في المؤتمر الصحفي لتهدئة رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمي المتشددين، فهل سيحدث ذلك فرقاً في هذه المرحلة؟ ففي نهاية المطاف، يمكن للرئيس المقبل للفيدرالي -هاسيت هو الأوفر حظاً- أن ينضم إلى المجلس في فبراير، ما يجعل باول عملياً في موقف محدود التأثير خلال الأشهر الأخيرة من رئاسته".

وفي المقابل، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25%. وقال المسؤولون إن هذا المستوى "ملائم تقريباً" طالما جاءت التوقعات الاقتصادية وتوقعات التضخم متوافقة مع التقديرات.

ورغم أن نمو الربع الثالث جاء أعلى بكثير من التوقعات، إلا أن ذلك كان مدفوعاً بدرجة كبيرة بانخفاض الواردات وقفزة في الإنفاق العسكري، بينما انخفض استهلاك الأسر. ويقترب التضخم من المستوى المستهدف عند 2.2%، رغم بقاء المؤشرات الأساسية مرتفعة.

وعلى صعيد آخر، ستجذب قرارات البنوك المركزية في أستراليا وسويسرا والبرازيل اهتمام الأسواق، كما من المقرر أن ينتخب وزراء مالية منطقة اليورو رئيساً جديداً.