مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث المقترح الأمريكي للهدنة
عربي ودولي

مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث المقترح الأمريكي للهدنة

صدى نيوز - يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورت سودان.

وقال المصدر إن "مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعا اليوم، لبحث مقترح الهدنة الأميركي".

وتستعد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان/ أبريل 2023، لشن هجوم على ما يبدو على منطقة كردفان، بعد أن استولت على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، قبل أكثر بقليل من أسبوع.

وأجرى الموفد الأميركي الخاص لإفريقيا، مسعد بولس، سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية، الذي قُدّم منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، برعاية عدد من الوسطاء، من بينهم مصر والسعودية والإمارات، بحسب بيانات رسمية مختلفة صدرت في القاهرة.

ومن أبرز اللقاءات التي عقدها بولس اجتماع مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وخلال المحادثات شدد عبد العاطي "على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد، وفق بيان للخارجية.

والتقى بولس أبو الغيط، أمس الإثنين، وقدّم له "شرحا مفصلا حول الجهود الأخيرة في السودان لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بشكل سريع والبدء في عملية سياسية سودانية-سودانية"، وفقا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، مساء الإثنين.

وانخرطت "المجموعة الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية، منذ أشهر في جهود دبلوماسية بهدف التوصل لهدنة في الحرب الدائرة في السودان، منذ أكثر من 30 شهرا.

وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من قوى خارجية تُؤجج الحرب في السودان الذي يمتلك احتياطات هائلة من الذهب تستورد الإمارات معظمها، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وشريط ساحلي يمتدّ مئات الكيلومترات على البحر الأحمر.

والإمارات متّهمة على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، لكنّ أبو ظبي تنفي باستمرار ذلك رغم تقارير دبلوماسية وسياسية غربية ودولية، تدعم هذه الاتهامات.