اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين

صدى نيوز -شدّد وزراء خارجية دول عربية ومسلمة، في اجتماع عُقد في إسطنبول، اليوم الإثنين، لمناقشة مستقبل قطاع غزة، على ضرورة أن يكون الحكم في القطاع بيد الفلسطينيين وحدهم، رافضين أي "نظام وصاية جديد" عليه.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي ضمّ نظراءه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنّه "يتعيّن على الفلسطينيين حكم أنفسهم وضمان أمنهم".

وأضاف أن "غزة بحاجة إلى إعادة إعمار، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جراحها، ولكن... لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد". وقال إن "أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخلق أساسًا لمشاكل جديدة".

وأعرب فيدان عن أمله في "تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية" سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مشيرًا إلى أن هذه المصالحة من شأنها "تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي".

وكان قادة هذه الدول السبع، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قد التقوا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد أيام، كشف ترامب خطته التي تمّ على أساسها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن حركة حماس "تبدو مصممة على احترام الاتفاق، بينما سجل إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".

وأضاف إردوغان: "نحتاج في هذه المرحلة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ثم الشروع في جهود إعادة الإعمار (...) الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك"، معربًا عن أمله في أن تؤدي منظمة التعاون الإسلامي "دورًا محرّكًا" في إعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، التقى السبت وفدًا من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها، خليل الحية. وأوضح أن إنشاء قوة استقرار دولية في غزة "سيستغرق وقتًا".

وأضاف "أولًا، يجب التوصل إلى توافق بشأن المشروع، وبعد ذلك الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي عليه من دون أن يواجه أي نقض (فيتو) من الأعضاء الدائمين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتبدي تركيا رغبتها في المشاركة ضمن القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع، غير أن مسؤولين إسرائيليين عبّروا مرارًا عن رفضهم لهذه المشاركة. فيما ترفض إسرائيل أي دور لأنقرة في غزة.

وتكثّف تركيا اتصالاتها الدبلوماسية في المنطقة، في مسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل رغم انتهاكاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار، خصوصًا في ظل علاقة أنقرة مع قيادة حركة حماس.

وتنصّ خطة ترامب، المؤلفة من عشرين بندًا، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تُنشر فورًا في غزة، لتوفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية "معتمدة"، بهدف ضمان الاستقرار في القطاع بالتوازي مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، على أن تضم هذه القوة عناصر من دول عربية ومسلمة.

وفي المقابل، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، على أن المشاركة في القوة الدولية يجب أن تقتصر على الدول التي تراها إسرائيل "محايدة"، وذلك في تصريحات صدرت عنه أمس الأحد.

وقال ساعر "ربما لا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل، لكن يجب ألا تكون معادية لها"، مضيفًا أن "تركيا، للأسف، بقيادة إردوغان، تبنّت نهجًا عدائيًا تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضًا خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدها".

وفي مؤشر إضافي على توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بشأن غزة، ما زال فريق إغاثة تركي أُرسل للبحث عن جثث فلسطينيين وإسرائيليين في القطاع، ينتظر منذ أيام السماح له بالعبور من معبر رفح إلى داخل غزة.