محافظ سلطة النقد يشارك في المؤتمر السنوي العشرين لـ أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية حول المالية الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي

صدى نيوز - شارك محافظ سلطة النقد يحيى شنار، في أعمال المؤتمر السنوي العشرين للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد في مملكة البحرين تحت عنوان: "المالية الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: الإمكانيات الحالية والآفاق المستقبلية".، بحضور مسؤولين وخبراء ومفكرين في الصناعة المالية الإسلامية، وعلى رأسهم إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء "أيوفي"، ود. سامي سويلم القائم بأعمال المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ورؤساء الهيئات الشرعية، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى المحافظ شنار كلمة أكّد فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة مفصلية من تاريخ الصناعة المالية الإسلامية، التي تتقاطع فيها أصالة المبادئ مع سرعة التطورات التقنية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نوعية لتطوير كفاءة الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز الشمول المالي.

وتحدث المحافظ عن قدرة المالية الإسلامية على الصمود أمام الأزمات العالمية، مؤكداً أن نجاحها نابع من ركائزها القائمة على التمويل الحقيقي ومشاركة المخاطر والابتعاد عن المضاربات غير المنتجة.

 كما تطرّق إلى تجربة فلسطين في هذا المجال، حيث تواصل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن هذا الصمود نابع من التزامها بمبادئ العدالة والشفافية وتقديم التمويل المسؤول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي للأسر والمنشآت الفلسطينية.

وبيّن شنار أن ثورة الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد أمام المؤسسات المالية الإسلامية، مشدداً على ضرورة تبنّي حلول تكنولوجية مبتكرة بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخفض التكاليف، داعياً إلى توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية لتكون شريكاً فاعلاً في هندسة التحول الرقمي في الصناعة المالية، وإلى تعزيز التعاون بين الهيئات الشرعية والمطورين وخبراء التكنولوجيا لضمان تطوير منتجات مالية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشاد المحافظ بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) والبنك الإسلامي للتنمية، ودورهما في وضع الأطر المعيارية والفكرية للذكاء الاصطناعي في المالية الإسلامية، وفي دعم المشاريع الريادية والتقنيات المالية الحديثة في الدول الأعضاء.

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الإسلامية يمثل جزءاً من منظومة أوسع لدعم التنمية في فلسطين، مؤكداً أهمية الجهود الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب، حيث تشكل إعادة بناء البنية التحتية وتمكين الأسر والمجتمعات المتضررة أولوية وطنية، وتتطلب تضامن المجتمع الدولي وتكامل جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استقرار المجتمع ويعزز صمود المواطنين الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة.

كما دعا إلى أن تشكل توصيات المؤتمر خارطة طريق تنفيذية لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قيادة الابتكار المالي المستدام، مشدداً على أهمية إطلاق مبادرات مشتركة تجمع الفقهاء والمصرفيين والتقنيين لوضع أسس واضحة لمالية ذكية ومسؤولة وأخلاقية.

كما ترأس محافظ سلطة النقد الجلسة الرابعة بعنوان "تطوير ريادة الأعمال من خلال تقديم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإنشاء سلاسل القيمة المتكاملة والنظام البيئي الملائم".

وخلال الجلسة، أشار المحافظ إلى أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد ومحركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص العمل، حيث تشكل أكثر من 90% من الشركات حول العالم وتوفر نحو 70% من الوظائف، وفقاً لتقارير مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

واستعرض المحافظ تجربة فلسطين في دعم هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني وتستوعب أكثر من 80% من القوى العاملة، كما استعرض جهود الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد في تمكين هذا القطاع من خلال إطلاق صندوق "استدامة" بقيمة 430 مليون دولار، وتحديث التعليمات الرقابية لتشجيع المصارف الإسلامية على تمويل القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وأكد المحافظ على أهمية تنويع صيغ التمويل الإسلامي وتطوير منتجات مبتكرة مثل التمويل الجماعي وتمويل الأفراد لتوسيع الوصول إلى التمويل، داعياً إلى تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وإنشاء شراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية والقطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.